قرّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، عقد دورة استثنائية للمجلس في ديسمبر المقبل، للنظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وذلك بعد استكمال تعديل كافة بنودها وبعد عرضها على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالجامعة العربية.
وكلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد مقترح لتعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية المادة (1) ليكون أكثر وضوحاً في معايير اختيار المرشحين في أعضاء هيئة المحكمة.
وطالبت الدورة الوزارية الـ90 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في توصيات صدرت في ختام اجتماعها الخميس بضرورة التحضير الجيد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقررة مطلع العام المقبل بالمملكة العربية السعودية .
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتحضير لأعمال القمة.
وبشأن متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ـ الدورة الثانية بشرم الشيخ يناير 2011، دعا المجلس في ختام اجتماعاته التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدول الأعضاء والمجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والاتحادات النوعية إلى مواصلة جهودها لتنفيذ قرارات القمم التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الأولى التي عقدت بالكويت يناير 2009، والثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ يناير 2011.
محكمة الاستثمار
وطالب المجلس بإعادة تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية، وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد مقترح لتعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية المادة (1) ليكون أكثر وضوحًا في معايير اختيار المرشحين في أعضاء هيئة المحكمة.
وفيما يخص دعم الاقتصاد الفلسطيني، دعا المجلس الدول العربية والمنظمات والهيئات المالية العربية والإسلامية إلى الوفاء بالتزاماتها وكذلك الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية لمواجهة تداعيات السياسات العدوانية الإسرائيلية، فضلا عن دعم ومساندة برامج إعادة البناء والتنمية والإعمار للاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي مع إيلاء أهمية خاصة للقدس.
وبالنسبة إلى مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي. طلب المجلس من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة تقديم تقرير تفصيلي عن متابعة تنفيذ المشروع وعرضه على المجلس في دورته القادمة. وفيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي. أوصى المجلس بضرورة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، فضلا عن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية. وطالب الدول العربية بضرورة تأكيد مشاركتها الجدية في الاجتماعات الفنية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي وإعطاء المرونة في مواقفها؛ لضمان إتمام كافة الموضوعات المعروضة.
بيانات التجارة الخارجية
وشدد المجلس على أهمية دور إحصاءات التجارة الخارجية في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الدول العربية لتقديم الدعم الفني اللازم للدول التي لا تتوافر لديها القدرة على إنتاج بيانات التجارة الخارجية بالتفصيلات المطلوبة مع مراعاة الاستفادة بالخبرات الفنية وبالفرص التدريبية المتاحة في المنطقة العربية.
وبشأن الاستثمار في الدول العربية، طالب المجلس الدول العربية بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية أسوة ببعض المناطق الأخرى في العالم.
كما طالب المجلس الدول العربية بموافاة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بأحدث البيانات حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار العربي البيني، ليسهم ذلك في إثراء التقارير التي تعدها المؤسسة حول مناخ الاستثمار في الدول العربية.
التقرير الاقتصادي العربي
وبشأن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012، دعا المجلس الدول العربية لتقديم ملاحظاتها حول مسودة التقرير والإحصاءات الواردة فيه إلى صندوق النقد العربي في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل، وذلك لإعداد التقرير في صورته النهائية، كما دعا المؤسسات العربية المعدة للتقرير إلى الاستمرار في إصدار ملخص للتقرير باللغة الإنجليزية لزيادة الاستفادة منه.
ووافق المجلس بصفة مبدئية على الخطاب العربي الموحد للاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2012.
وقرّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية إحالة مشروعي إنشاء مركز عربي لتدريب الشباب ومرصد عربي للشباب إلى لجنة التنسيق العليا برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك للتأكد من عدم الازدواجية مع منظمات ومراكز العمل العربي المشترك القائمة ومدى توافقهما مع الضوابط والمعايير الخاصة بإنشاء المنظمات العربية المتخصصة الجديدة وفقًا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، مشددًا على ضرورة تفعيل مشاركة الدول العربية في مجالات التعاون العربي الدولي وتنظيم فعاليات وأنشطة في المجالات الاجتماعية والتنموية.
وناقش المجلس تقرير الهيئة العليا للرقابة على الصناديق التابعة للمجالس الوزارية العربية، المتخصصة في المجالات الاجتماعية.
إجراءات قانونية
وفيما يخص المخالفات التي شهدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. كلّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك اللجوء إلى القضاء بشأن المخالفات والتجاوزات التي أثبتها تقرير لجنة التحقيق وبما يحفظ حقوق ومصالح الأكاديمية على ألا يتم اللجوء إلى القضاء إلا بعد مراجعة وفحص المستندات والأدلة في المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية من حيث حجيتها، علما بأن الأكاديمية تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وفقا للمادة الأولى من اتفاقية إنشائها. وطالب المجلس الجمعية العامة والمجلس التنفيذي للأكاديمية بالقيام بدورها بما يضمن عدم وقوع مثل هذه المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والتي تسببت في هدر أموال الأكاديمية والإضرار بمصالحها.
وكلف المجلس الأكاديمية بوضع الضوابط التي تنظم عملية استغلال الغير لممتلكات الأكاديمية لإحكام الرقابة عليها على أن يتم إقرارها من قبل الجمعية العامة للأكاديمية.
وطالب المجلس رئيس الأكاديمية بإعداد لائحة داخلية تتضمن قواعد وضوابط للخصومات والمنح الدراسية الخاصة بطلاب الأكاديمية على أن يتم إقرارها من قبل الجمعية العامة للأكاديمية. كما طالب المجلس رئيس الأكاديمية بتقديم تقرير دوري بما قام به من إجراءات لمعالجة المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الموازنات والأمن الغذائي
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية موازنات المنظمات العربية المتخصصة المعنية للسنتين الماليتين 2013 و2014، مع التأكيد على المنظمات العربية المتخصصة تنمية مواردها الذاتية وأن تعمل بصفتها بيوت خبرة تقدم خدمات وأنشطة وتنجز دراسات وبحوثا تعود بالفائدة على الدول العربية وبمردود مالي على المنظمة المعنية، والعمل على وضع خطط تشتمل على برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ وقادرة على تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقيات الإنشاء.
وحول تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، دعا المجلس الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بتزويد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقرير حول أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2012 متضمنة بيانات التجارة الزراعية البينية وجهود تنفيذ مكونات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي وذلك في المواعيد المحددة. وحث المجلس الدول العربية على الاستفادة من القانون الاسترشادي العربي الموحد للحجر البيطري.