سحب حزب المعارضة الرئيسي في البرتغال تأييده لحزمة جديدة من إجراءات التقشف تقدمت بها حكومة يمين الوسط في البلاد. ورغم أن الائتلاف الحاكم يتمتع بأغلبية برلمانية كافية لتمرير إجراءات التقشف، إلا أن هذه الخطوة من جانب الحزب الاشتراكي المعارض تشير إلى انتهاء التكاتف بين سائر الأحزاب على ضرورة تطبيق إجراءات تقشفية، وهو ما كان يكفل تحقيق الاستقرار في البلاد. وقال أنطونيو سيجورو زعيم الحزب الاشتراكي إنه ينبغي التصويت ضد المقترح الجديد بزيادة إجراءات التقشف فيما يتعلق بموازنة عام 2013، وهدد بإجراء اقتراع بسحب الثقة من الحكومة إذا ما عرض هذه المقترح على البرلمان في موعده المقرر في منتصف أكتوبر المقبل. وينص مشروع الموازنة المعدل على زيادة نسبة إسهامات العاملين بالدولة في الأمن الاجتماعي من 11 بالمئة من أجورهم إلى 18 بالمئة مع خفض نسبة إسهامات أصحاب الأعمال من 23.75 بالمئة إلى 18 بالمئة. وقال سيجورو إن هناك خطاً بين إعادة التأهيل وانعدام الأخلاق، وهذا الخط تم تجاوزه، مطالباً الحكومة بالتراجع عن إجراءات التقشف الأخيرة. وأكد أن حزبه سيفعل كل ما باستطاعته لمنع الحكومة من أخذ أموال العمال وإعطائها للشركات.