انخفض الدين العام في ايطاليا في يوليو الماضي بنحو 5.5 مليارات يورو عن الشهر السابق ليبلغ 1.9 تريليون يورو، ولكنه بقي عند مستوى قياسي. وقال البنك المركزي الإيطالي إن فواتير الضرائب في يوليو ارتفعت 10.6% عن الشهر ذاته من العام الماضي وبلغت 41.6 مليار يورو مقارنة بـ38 مليار يورو في يونيو.

وارتفعت العائدات الحكومية 7.7 مليارات يورو في يوليو عن يناير، وهي زيادة بنسبة 3.6% عن الفترة ذاتها من العام 2011. وكان الدين العام الإيطالي بلغ 1972.9 مليار يورو في يونيو. ولا يزال الدين العام الإيطالي مرتفعاً رغم محاولات الحكومة تنظيم المالية العامة، وذلك لأن أزمة الدين في منطقة اليورو رفعت تكاليف خدمة الدين.

وإيطاليا الدولة الأكثر مديونية في أوروبا بالمقارنة بحجم اقتصادها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وبلغت نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 120% أي ضعف الحد المسموح المنصوص عليه في قواعد الاتحاد الأوروبي. وبرغم إجراءات التقشف الصارمة التي اعتمدتها الحكومة التكنوقراطية لرئيس الوزراء ماريو مونتي، تتعرض جهود ضبط الموازنة للعرقلة جراء ركود شديد. وتوقعت رابطة كونفندستريا للشركات الكبرى في البلاد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% هذا العام وبنسبة 0.6% في العام المقبل. من جهة أخرى أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في إيطاليا لا يزال مرتفعا بشكل جامح. قال مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي "إيستات" إن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي في أغسطس وزيادة قدرها0.1 نقطة مئوية عن يوليو. وترجع الزيادة بالأساس إلى ارتفاع أسعار الوقود مع زيادة أسعار البنزين بنسبة 15.1% على أساس سنوي وبنسبة 17.5% للديزل.