قال رئيس الوزراء المصري أمس إن حكومته تستهدف معدل نمو 3-4 % في السنة المالية الحالية وإنها تسعي للوصول بالنمو إلى 7% خلال أربع سنوات.
لكنه أوضح أن النمو في السنة المالية الحالية 2012-2013 يمكن أن يصل إلى 4-4.5 % إذا تحققت أهداف الحكومة لتدفقات الاستثمار العام والخاص.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع رويترز إن الحكومة تسعى لجذب استثمارات محلية وأجنبية باجمالي 267 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2012-2013 . لكنه أوضح أنه يجري حاليا تقدير حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر حتى الان مع اقتراب الربع الأول من السنة المالية من نهايته ولكن لم ترد الأرقام النهائية بعد.
وأضاف إن الحكومة تطمح إلى خفض عجز الميزانية البالغ نحو ثمانية % من الناتج المحلي الإجمالي بواقع نقطة مئوية واحدة خلال عامين لكنه قال إنه هدف قابل للتغيير حسب الظروف.
وقال قنديل "ينبغي أن نرى كيف يكون رد فعل الناس للاجراءات ... أنا واثق أن كثيرا منهم سيكون رد فعلهم إيجابيا. ولكن بالطبع قد نواجه بعض الصعوبة لذا ستكون المسألة مرنة."
ولم يشهد الاقتصاد المصري نموا يذكر العام الماضي بسبب اضرابات عمالية ونزوح رؤوس أموال عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز النمو 1.5 % هذا العام وهي نسبة لا تكفي حتى لتخفيف حدة البطالة المرتفعة.
ودافع رئيس الوزراء المصري عن اتفاق القرض الذي تسعى مصر لابرامه مع صندوق النقد الدولي قائلا إن برنامج القرض برنامج "مصري" والفائدة عليه منخفضة للغاية.
وتسعى مصر لاقتراض 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك.
وقال قنديل لرويترز: "برنامج صندوق النقد هو برنامج مصري والفائدة عليه منخفضة للغاية حتى انه يمكنني ان اصفها بانها رسوم خدمة. واذا قارنتها باسعار الفائدة في السوق المحلية البالغة 15 أو 13 % تكون المقارنة واضحة جدا."
ومضى قائلا "ثم ان القرض يجلب اموالا جديدة من الخارج."
واشار إلى ان الاقتراض من السوق المحلية يجعل الحكومة في منافسة مع المستثمرين المحليين "ونحن نريد تشجيع الناس على الاقتراض والقيام بأعمال هنا. ثم ان هناك امرا مهما وهو أن قرض صندوق النقد يأتي مصحوبا بشهادة على أن هذا الاقتصاد يبلي بلاء حسنا."
ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية.
وقال "لسنا حساسين تجاه مراجعة صندوق النقد أو البنك الدولي لبرنامجنا او مراجعة الاجراءات الاقتصادية التي نأخذها."