تسابق الحكومة اليونانية عقارب الساعة من أجل وضع اللمسات الأخيرة لحزمة تقشف جديدة في الوقت الذي بدأ فيه مدققون كبار من الجهات الدولية الدائنة التوافد على أثينا لتحديد ما إذا كان يمكن لها الحصول على الشريحة التالية من مساعدات الطوارئ. وكان فريق من مدققين صغار وصل إلى العاصمة اليونانية لمراقبة جهود المضي قدما في إجراءات خفض الميزانية بقيمة 11.5 مليار يورو أي 11.4مليار دولار.
وكان من المتوقع أن يتم في الأصل اعتماد أحدث حزمة من إجراءات التقشف في يونيو، لكن تم ترحيل الموعد عندما أجريت الانتخابات مرتين.
كما أن خطة الخصخصة التي من المتوقع أن تحقق دخلا بقيمة 19 مليار يورو بحلول عام 2015 تخلفت عن موعدها المقرر. ورغم أن الاجراءات الجديدة لم تتم بلورتها بعد، يرجح أن تشمل تخفيضات إضافية على الأجور والامتيازات بما فيها المعاشات والعديد من جماعات الموظفين في الجهاز الحكومي.