أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر انه يجري حاليا دراسة إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات على بعض القوانين الحالية لتغليظ العقوبات على التهريب لحماية الاقتصاد القومي ولردع المهربين، مع عمل حملات مكثفة ومتزامنة في جميع المحافظات على كل مناطق التهريب والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة.
وقال صالح إنه يجب اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة تفشي ظاهرة تهريب السلع، التي زادت خلال المرحلة الماضية، مما كان له أكبر الأثر على تكدس الأسواق ببضائع وسلع غير آمنة على صحة وسلامة المستهلك المصري.
وشدد على أن الحكومة المصرية لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتفعيل منظومة القرارات للقضاء على عمليات التهريب، مشيرا إلى تزايد معدلات تهريب السلع والبضائع خلال المرحلة الماضية والتي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد القومي ومختلف القطاعات الصناعية والتجارة الداخلية، مؤكدا ضرورة الالتزام بتفعيل منظومة الفواتير داخل السوق المحلي لمنع تداول السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
وكشف تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تراجع مصر ١٣ مركزاً لتحل المركز ١٠٧، بدلاً من المركز ٩٤ في تقرير التنافسية العالمي للعام ٢٠١٢/٢٠١٣. وأكد التقرير تراجع كفاءة الحكومة بمعدل ٢٢ درجة، واحتلالها المركز ١٠٦، وتراجع مصر بشكل حاد فى مجال الأوضاع الأمنية بمعدل ٤٠ درجة لتحتل المركز ١٢٨، فيما ذكر التقرير أن ترتيب مصر شهد تحسناً في مؤشرات فرعية تتعلق بالمجالات المؤسساتية، منها تراجع المحسوبية بنسبة ٣١ درجة.