عينت السعودية ممثلها الدائم في البنك الدولي عبد الرحمن المفضي، أمينا عاما لصندوق الاستثمارات العامة، التي تدير استثمارات تجاوزت قيمتها التقديرية بانتهاء النصف الأول من العام الجاري 500 مليار ريال، منها 287 مليارا في أسهم محلية، وذلك خلفا لمنصور الميمان. وقال المفضي إن تعيينه أمينا عاما لصندوق الاستثمارات العامة جاء في مرحلة حساسة وفي وقت تتعاظم فيه الحاجة لهذا النوع من المؤسسات الاستثمارية في المملكة.

واشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة مؤسسة استثمارية معتبرة تحظى باحترام محلي ودولي. وفضل المفضي عدم التوسع في الحديث، مؤكدا أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يتمكن من الحديث بصورة أوضح عن توجهات الصندوق في المرحلة المقبلة.

توفير التمويل

وأنشأت السعودية صندوق الاستثمارات العامة في العام 1971، بهدف توفير التمويل لبعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوافر المقومات الأساسية لقيامها التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا، إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما.

مشاريع إنتاجية

ويختص الصندوق في تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري. وبلغت ملكيات صندوق الاستثمارات العامة في الشركات المدرجة في البورصة السعودية 18 حصة، حسب نهاية النصف الأول 2012 وبقيمة ملكيات تبلغ 287.7 مليار ريال.

وانخفضت قيمة تلك الملكيات بمعدل 2 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع مؤشر البورصة السعودية خلال الفترة المذكورة بمعدل 2.6 في المائة، على الرغم من أن جميع نسب الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة ظلت ثابتة منذ أول يناير 2012 حتى 30 يونيو 2012.

الملكيات المعلنة

ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الملكيات المعلنة للصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع مؤشر البورصة إلى نسبة التركز المرتفعة في سابك التي تبلغ 65.1 في المائة من إجمالي الملكيات المعلنة للصندوق بمبلغ 187.4 مليار ريال كما في 30/6/2012، حيث يمتلك الصندوق 70 في المائة من رأس مالها، التي انخفضت بمعدل 8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2012 وبمقدار 16.3 مليار ريال، من قيمتها البالغة 203.7 مليارات ريال في بداية 2012.

ومن أنشطة الصندوق المهمة النشاط الإقراضي، حيث بلغ إجمالي القروض التي قام صندوق الاستثمارات العامة بصرفها حتى نهاية العام المالي الماضي 120.2 مليار ريال .

ويضع صندوق الاستثمارات العامة المساهمة في الشركات الوطنية، كثاني أهم أنشطته، وبلغ عدد هذه الشركات في نهاية العام المالي الماضي وفق الموقع الرسمي للصندوق (41) شركة وبمبلغ إجمالي 63.2 مليار ريال. وتتراوح نسب ملكية الصندوق لهذه الشركات بين 100 في المائة للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم المحلية و5 في المائة إلى 70 في المائة للشركات المدرجة في سوق الأسهم.

مهام عديدة

يأتي تكليف المفضي بإدارة صندوق الاستثمارات العامة بعد شهور من إدارته لأكثر عملية اختيار رئيس جديد للبنك الدولي جدلا في التاريخ، عندما كلف بوصفة المدير التنفيذي للمملكة في مجلس إدارة البنك الدولي، برئاسة المجلس وعين عميدا لمجلس إدارة البنك في اجتماعات مجلس الإدارة الذي تم من خلاله اختيار رئيس البنك الدولي الجديد جيم كيم خلفاً للرئيس السابق روبرت بي زوليك الذي أعلن عدم ترشيحه للمنصب مرة أخرى عند انتهاء فترة رئاسته في 30 من يونيو 2012. وقاد المفضي مشاوراته مع أعضاء المجلس حول المرشحين وكذلك الشروط الواجب توافرها فيهم، وعمل على التوصل إلى توافق في الآراء حول اختيار الرئيس الجديد.