بدأت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، جولة جديدة فى التعامل مع أزمة تسوية عقود ومنازعات الاستثمار بعدما ظل هذا الملف معلقا خلال 18 شهرا، فيما ذكرت مصادر حكومية مطلعة ان التسويات سيتم توقيعها قبل نهاية العام الجارى.
وقال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، ان الحكومة الحالية أعادت فتح ملف التسويات مع المستثمرين فيما يتعلق بتخصيصات الاراضى التى تمت فى فترة ما قبل الثورة مؤكدا على ان الحكومة تعمل حالياً فى ملف التسويات بكل جدية .
وطلبت شركتا الفطيم للتنمية العقارية مصر وداماك العقارية للتطوير ابرام تسويات مع الحكومة وتطلب الاولى تسجيل مساحة 699 فدانا حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية عام 1997 وحتى الان لم يتم نقل ملكية أرض المشروع للشركة .
فيما تكمن مشكلة شركة داماك العقارية فى الحكم الصادر على رئيسها حسين سيجوانى بالحبس 5 سنوات وتغريمة 237.5 مليون جنية فى قضية اتهم فيها مع زهير جرانة وزير السياحة السابق بالاستيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير.