رجح باك جاي وان وزير المالية الكوري الجنوبي أن تقدم بلاده خططا لإنفاق إضافي بقيمة ملياري دولار الأسبوع المقبل لدعم الاقتصاد لكنها ستحتفظ بحزمة تحفيز أكبر لوقت أكثر صعوبة.
وقال الوزير إن هذه الخطط ستضاف إلى خطط سابقة أعلنت في يونيو لتعزيز الإنفاق العام بنحو سبعة مليارات دولار، وسيتم تمويلها دون تراجع الحكومة عن وعدها باستعادة التوازن في الميزانية بحلول العام المقبل. وأوضح: "تركيزنا ينصب على تنشيط القطاع الخاص من خلال إزالة قيود تنظيمية وحل المشكلات التي تواجه الشركات بدلاً من تبني موقف توسعي.
وأضاف: "نحتاج للاحتفاظ بمساحة في السياسة النقدية لاستخدامها في وقت أكثر صعوبة." وعزا ذلك إلى احتمال انعدام الاستقرار بسبب سلسلة من العقبات السياسية والأحداث الاقتصادية المهمة التي من المتوقع أن تتبلور في سبتمبر وأكتوبر منطقة اليورو التي تعصف بها أزمة الديون.
وفي سياق متصل ذكرت تقارير إخبارية أن حكومة كوريا الجنوبية تقوم بعملية مراجعة لأنظمتها الخاصة ببنك التصدير والاستيراد الذي تديره الدولة، تمهيدا لرفع سقف الائتمان للبنك بالنسبة للشركات المصدرة في محاولة لتعزيز صادراتها التي تشهد تراجعا.
وبموجب لائحة منقحة، يمكن لبنك التصدير والاستيراد ان يمنح ائتماناً يصل إلى 80% من رأسماله الى أي كيان تجاري فردي، بزيادة على النسبة الحالية التي تبلغ 50%، وفقا لوزارة الاستراتيجية والمالية. ومن شأن هذا رفع سقف الائتمان من 4.4 تريليونات وون أي 3.89 مليارات دولار في الوقت الحالي إلى 7.1 تريليونات وون، لأي شركة.
كما سيتم أيضا السماح للبنك بزيادة ائتمان لمشاريع البناء الكبرى من 44.5 تريليون وون حاليا إلى 53.4 تريليون وون. وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية لشهرين متتاليين منذ يوليو الماضي مع توقع أن تسوء أكثر خلال الفترة المتبقية من العام.