حذر مصرفيون بارزون في بريطانيا من خطة وزير الخزانة جورج أوسبورن، الرامية إلى إنشاء بنك متخصص لإقراض الشركات الصغيرة، مدعوماً من الدولة. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن المصرفيين، تحذيرهم من أن الأضرار التي ستنجم عن فشل المشروع المنتظر، ستتجاوز حدوده، وتؤدي إلى اضطراب شديد في أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان في السوق البريطانية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي ما زالت تدرس فيه وزارة الخزانة تفاصيل الخطة التي أعلنها الوزير، كوسيلة لتوجيه مساعدات الدولة للمشروعات الصغيرة بصورة أكثر فاعلية. ووفقاً للتفاصيل المتاحة حتى الآن، فإن البنك المقترح لن تكون له مقار فعلية، وإنما سيتم التعامل معه من خلال الإنترنت، أو من خلال ممثلين له في المكاتب الحكومية، أو بالاشتراك مع بنوك التجزئة المصرفية.
ويأمل أوسبورن أن يحظى البنك الجديد، الذي سيكون له رئيس تنفيذي مستقل، ويعمل كذراع للحكومة، بدعم كبير من القطاع الخاص. وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن البنك المقترح سيقدم منتجات تلائم الشركات الصغيرة بصورة أفضل، ويوفر العديد من الخدمات من خلال مؤسسة واحدة. ورغم ترحيب منظمات الشركات الصغيرة بالخطة، فإن آدم مارشال مدير السياسات في غرفة التجارة البريطانية، قال إن محاولة إنتاج طرق قائمة بأسماء جديدة لن يكفي لحل مشكلات التمويل التي تواجهها الشركات في بريطانيا.