فقدت الصفقات العقارية زخمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرئيسية حتى نهاية شهر يوليو 2012، بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي الفصلي وقدوم شهر رمضان.
ومع ذلك، كان اتجاه الصفقات في شهر يوليو ككل بالنسبة لجميع الأسواق المذكورة تصاعدياً ،ومدفوعاً بشكل رئيسي من السوق الأردنية التي شهدت ارتفاعاً في الصفقات. هذا وارتفع عدد الصفقات المشار إليها في المؤشر بنسبة 7.9% منذ شهر يونيو 2012، بينما زادت قيمة الصفقات بنسبة 16.8% خلال الفترة ذاتها.
وقال تقرير للمركز المالي الكويتي إنه بالمقارنة مع العام السابق، لا يزال اتجاه الصفقات راكداً، فقد شهد عدد الصفقات انخفاضا بنسبة 0.5% وقيمة الصفقات المتداولة تراجعا بمعدل 7.7%. وعلى الأساس السنوي، تراجعت مؤشرات الصفقات بسبب انخفاض نشاط الصفقات في السعودية بنسبة 53.2% بصورة خاصة، بينما بقيت مستويات النشاط العقاري في دبي والكويت والأردن أعلى من مستوياتها في العام السابق.
الصفقات في دبي
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الصفقات العقارية في شهر يوليو 2012 انخفضت بالمقارنة مع الشهر السابق، لكنها ظلت أعلى من الفترة ذاتها في العام السابق. كما انخفض عدد الصفقات في شهر يونيو 2012، بينما تراجعت قيمة الصفقات المتداولة بمعدل 22.1% خلال الفترة ذاتها. وبالمقارنة مع العام السابق، فإن عدد الصفقات في يوليو 2012 ارتفع بمعدل 63.1% بينما زادت قيمة الصفقات بمعدل أقل لتصل إلى 48.1% وتبلغ 3.128 ملايين درهم.
الكويت والسعودية والأردن
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل بالكويت، انخفضت الصفقات العقارية في شهر يوليو 2012 عن الشهر السابق ، خاصة بعد أن تراجع عدد الصفقات وقيمتها بنسبة 12.0% و23.8% على التوالي. إلا أنه وعلى الأساس السنوي، نما عدد الصفقات بمعدل يزيد على نصف ما تم تسجيله في العام السابق، بينما نمت قيمة الصفقات بنسبة 42.0% إلى 203 ملايين دينار كويتي.
وفي تحليل لبيانات وزارة العدل السعودية عن شهر يوليو 2012، أظهر أن عدد الصفقات في المملكة لا يزال يشهد تراجعاً بالمقارنة مع الشهر السابق والعام الماضي على حد سواء.
وعند المقارنة مع الشهر السابق، يبدو أن عدد الصفقات انخفض بنسبة 7.5%، بينما زادت القيمة المتداولة بشكل كبير. علاوة على ذلك، تراجع عدد الصفقات بنسبة 53.2% عن العام الماضي، بينما زادت قيمة الصفقات بمعدل الربع تقريبا ووصلت إلى 12.148 مليون ريال سعودي.
ووفقا لإدارة الأراضي والمساحة في الأردن، نمت الصفقات في شهر يوليو 2012 بالمقارنة مع الشهر الماضي والسنة السابقة معاً. وارتفع عدد الصفقات بمعدل 17.6% منذ يونيو 2011، بينما زادت قيمة الصفقات بنسبة متواضعة. كذلك وبالمقارنة مع شهر يوليو 2011، زاد عدد الصفقات بنسبة 39.1%، في حين زادت القيمة المتداولة على نحو متواضع كثيرا لتصل إلى 537 مليون دينار أردني.
وأشار المكون السكني في بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى أن تكاليف السكن والإيجار بقيت راكدة إلى حد كبير في المنطقة خلال شهر يوليو 2012 مقارنة مع الشهر السابق. كما لم يسجل أي تغيير في الكويت ودبي وأبوظبي، مجرد زيادة هامشية في قطر بنسبة 0.4%، والسعودية بنسبة 0.2%، وانخفاضا هامشيا في مصر بمعدل 0.4%.
ومع ذلك، ومقارنة مع العام السابق، ارتفعت تكاليف السكن في السعودية بنسبة 8.3%، والكويت بنسبة 1.5%، ومصر بمعدل 6.7% خلال شهر يوليو 2012. بينما تراجعت تكاليف السكن في دبي بنسبة 5.4%، وأبوظبي بنسبة 2.2%، وقطر بمعدل 3.9%.
الإقراض العقاري
زاد الإقراض المذكور للقطاع العقاري في قطر خلال شهر يوليو 2012 بالمقارنة مع الشهر السابق بنسبة 0.8%، والسنة السابقة بنسبة 36.1%، بينما شهد اتجاه التسهيلات الائتمانية المتعلقة بقطاع العقار في الكويت ركودا بالمقارنة مع شهر يونيو 2012، لكن ارتفع تقريبا بنسبة 4.1% مقارنة مع العام السابق.
علاوة على ذلك، انخفض عدد الرهون العقارية في دبي على نحو طفيف عن العام السابق، لكن قيمة الرهون العقارية المدفوعة شهدت قفزة بنسبة 82.6%. وبالمقارنة مع شهر يونيو 2012، انخفض عدد الرهون العقارية وقيمتها المدفوعة بنسبة 38.8% و42.1 % على التوالي.