أصدر الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين أمس البيانات الأولية التالية للناتج المحلي الإجمالي في ضوء التضخم للربعين الأول والثاني من 2012:

وكشفت البيانات عن أن معدل التضخم الحقيقي في الربع الثاني بلغ 4.3% مقابل 5.9% في الربع الأول. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يوليو تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين إلى 3% في 2012 من 2.2% في 2011. وأظهرت بيانات من مصرف البحرين المركزي أمس أن نمو قطاع التكافل (التأمين الإسلامي) في مملكة البحرين تراجع إلى خانة الآحاد في 2011 للمرة الأولى في عشر سنوات لكنه لا يزال يتجاوز نسبة النمو في التأمين التقليدي.

قطاع التكافل

وقال المصرف المركزي في بيان إن إجمالي أقساط التكافل نما 4.25% إلى 40.2 مليون دينار (107 ملايين دولار) في 2011 مقارنة مع نمو بلغ 18% في 2010 وسجل قطاع التكافل نموا في خانة العشرات طوال السنوات العشر السابقة وفقا لبيانات المركزي.

ولا يزال هذا النمو متجاوزا نمو سوق التأمين إجمالا مع نمو الأقساط في التأمين الإسلامي والتقليدي معا بنسبة 2.12% إلى 214.9 مليون دينار في 2011 انخفاضا من 4.95% في العام الذي سبقه.

ونمت الأصول المجمعة لقطاع التأمين 7.65% إلى 1.46 مليار دينار خلال 2011. ولم تتح بيانات عن نمو أصول تكافل بمفردها.

ويعد قطاع التأمين الإسلامي وله أسواق رئيسية في الخليج وجنوب شرق آسيا رائدا من حيث إقبال المستهلكين على منتجات التمويل الإسلامي. لكن تباطؤ النمو في أسواق التكافل الرئيسية يزيد الضغوط على القطاع من أجل دعم الكفاءة وطرح منتجات جديدة واستكشاف أسواق جديدة.

والبحرين مركز رئيسي للتمويل الإسلامي في منطقة الخليج لكنها واجهت تنافسا في السنوات السابقة من مراكز مالية أخرى مثل دبي والدوحة.

وتضرر قطاع التكافل البحريني بشدة جراء الأزمة المالية العالمية في 2008 مع تقلص الأصول 35% حينئذ مما دفع لإعادة تنظيم واحدة من أكبر شركاته وهي «مجموعة سوليدرتي».