أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون مثير للجدل يطالب شركات محركات البحث على الإنترنت مثل غوغل بدفع رسوم لوسائل الإعلام الألمانية عن نشرها عناوين الأخبار على مواقعها.
فيما دان مكتب غوغل في ألمانيا القرار ووصفه بأنه يوم أسود وقال إنه يأمل أن يرفض البرلمان الألماني مشروع القانون. ولم يتعرض القائمون علي جمع الأخبار لاتهامات في ألمانيا بسبب صفحاتهم الإخبارية التي تقتبس عناوين الأخبار والقصاصات من مصادر وسائل الإعلام.
ويشكل مشروع القانون شكلا جديدا لحقوق النشر التي قد تساعد نوافذ وسائل الإعلام السماح على منح التراخيص لاستخدام عناوين الأخبار.
وقال الناطق باسم الحكومة شتيفان زايبرت إن مشروع القانون سيطبق فقط على بوابات الأخبار التجارية، المدونيين، الجماعات غير الربحية، المحامين، ويمكن للمستهلكين أن يقتبسوا عناوين الأخبار على مواقعهم دون دفع رسوم.
وخاضت المواقع الاخبارية سلسلة من المناوشات مع وسائل الإعلام الأوروبية في السنوات الماضية. وفي عام 2007، منعت محكمة بلجيكية غوغل من نشر عناوين القصص الإخبارية الواردة بوسائل الإعلام البلجيكية.
ورفعت وكالة الصحافة الفرنسية قضية على محرك البحث في عام 2005 بدعوى أنه أعاد إنتاج مقالات وصور بصورة غير قانونية وتوصل الجانبان إلى تسوية للقضية في عام 2007.
ويواجه مشروع القانون انتقادا قويا على شبكات التواصل الاجتماعي حيث ضغطت شركات وسائل الإعلام على حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاتخاذ اجراء حيال مسألة حق النشر.