نما الاقتصاد الفلبيني بنسبة 6.1 % خلال النصف الأول من عام 2012 ويرجع ذلك إلى انتعاش قطاعي الخدمات والتصنيع.

ونما إجمالي الناتج المحلي في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين من نسبة 4.2 % التي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2011 وذلك بحسب ما ذكره مكتب تنسيق الإحصاءات الوطني. وقال المكتب في بيان له إن قطاع الخدمات المرن مازال يمثل القوة الدافعة الرئيسية للنمو يدعمه النمو المستدام للصناعة وانتعاش قطاع التشييد.

ونما إجمالي الناتجالمحلى خلال الربع الثاني وحده بنسبة 5.9% مقارنة بـ 3.6 % خلال عام 2011. ولكن النمو خلال الفترة من إبريل إلى يونيو الماضيينكان أقل من النسبة المعدلة التي بلغت 6.1 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

ونما إجمالى الناتج الوطني الذي يشمل الدخول القادمة من الخارج مثل عائدات ملايين الفلبينيين العاملين بالخارج بنسبة 5.4 % خلال النصف الأول مقارنة بـ3 % عام 2011. كما نما إجمالي الناتج الوطني خلال الربع الثاني وحده بنسبة 5.6 % مقارنة بـ 2.4% العام الماضي. وترغب الحكومة في تحقيق نمو لإجمالي الناتج يتراوح ما بين 5 و6 % للعام بأكمله.