كشف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مصر، أحمد الركايبي، أن مصانع السكر المملوكة للدولة والقطاع الخاص تتعرض لعمليات إغراق تقوم بها مجموعة من المستوردين.
وأوضح الركايبي في تصريحات صحافية أمس، أن شركة السكر والصناعات التكاملية، وأربعة مصانع تسهم فيها القابضة للصناعات الغذائية وبنوك عامة، فضلاً عن مصنعين مملوكين للقطاع الخاص هما النيل للسكر و«صافولا»، (استثمارات سعودية) تقدمت بشكوى رسمية لرئيس الوزراء من أن أسعار السكر المستورد تباع بأقل من سعر التكلفة.
وقال إن هناك فارقاً فى سعر البيع بين السكر المحلى والمستورد بقيمة من 50 إلى 100 جنيه للطن، حيث يصل سعر الطن المنتج محليا إلى 4250 جنيهاً، بينما يتراوح سعر المستورد بين 4150 و4200 جنيه للطن.
وقال إن المستوردين قاموا باستغلال اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تعفى منتجات منها السكر من التعريفة الجمركية، مع انخفاض السعر المستورد مما تسبب في إغراق السوق.
وأكد الركايبي أن مخزون السكر يكفى حتى نهاية شهر مارس من عام 2013 المقبل، حيث يبلغ حالياً 700 ألف طن، بعد أن غطى الإنتاج 72% من الاحتياجات المحلية، لكن عمليات الإغراق هي التي تهدد بغلق بعض المصانع.
وقال عبدالرحمن عاشور، مدير إدارة السكر بشركة «المصرية لتجارة الجملة» التابعة للقابضة الغذائية، ولديها نحو 1700 موقع، إن المستوردين استغلوا تداعيات الثورة، وحتى الآن، ليقوموا باستيراد سكر أغرقوا به السوق بسعر يقل عما أعلنته «القابضة الغذائية».
إلى ذلك، ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر مايو الماضي إلى نحو 19 مليار جنيه مقابل 17,2 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 10,2٪ .