قطر تسجل تحسناً في التنمية البشرية

كشف تقرير مؤشرات التنمية المستدامة في قطر الذي أصدره جهاز الإحصاء المركزي عن تحسن كبير في مجال التنمية البشرية حيث انخفضت معدلات البطالة في قطر من 3.9% في 2001 إلى 0.5% أي بمعدل تراجع سنوي 22.8%. ويعود السبب وراء هذا التراجع الكبير، بالدرجة الأولى، إلى ما شهدته قطر من تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة تمثلت بنهضة شاملة في مختلف مجالات الحياة.

تكنولوجيا المعلومات

وحول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في البلاد قال التقرير إن مؤشر انتشار الهاتف الجوال خلال الفترة ذاتها شهد ارتفاعا وصل إلى 161 خطا لكل مائة من السكان مقابل 28 خطا في 2001 بينما تراجع معدل انتشار الهاتف الثابت بين السكان إلى 16،9 خطا لكل مائة من السكان عام 2010 قياسا بـ25.8 خطا قبل تسع سنوات.

كما ارتفع مؤشر معدل انتشار استخدام الانترنت بين السكان من 6.2 مستخدمين لكل مائة من السكان عام 2001 إلى 29.8 مستخدما لكل مائة من السكان عام 2010.

استخدام الحاسوب

وحقق مؤشر انتشار استخدام الحاسوب الشخصي زيادةً ملحوظةً خلال الفترة من 2004 إلى 2010، فقد ارتفع من 17.1 في المائة إلى 37 في المائة، مما يعكس جهود الدولة في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والمعلومات الالكترونية، وتزايد التطبيقات والمنتجات.

الاستثمار الأجنبي

وسجل مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً ملحوظاً من 1.7 في المائة عام 2001 إلى 4.4 في المائة عام 2010، كما ارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 في المائة عام 2001، إلى 1.5 في المائة عام 2010. وقال التقرير إن مؤشر تركيز ملوثات الهواء في المناطق الحضرية حقق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من 2007 إلى 2010. ويُعزى هذا الارتفاع إلى قطاع النقل، إضافة إلى تأثير قطاع الصناعات التحويلية، لاسيما صناعة الأسمنت، وما تشهده الدولة من نشاط في مجال تشييد البنية التحتية، وما ينتج عن ذلك من ملوثات.

الأراضي والزراعة

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالأراضي والزراعة، فقد شهد مؤشر الأراضي الصالحة للزراعة ارتفاعاً من 6329 هكتارا عام 2001 إلى 7419،9 هكتارا عام 2003، لكنه سرعان ما تراجع عند مستوى 6500 هكتار عام 2005، فيما لم تشهد الفترة من 2005 إلى 2010 أي زيادة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

 

الشراكة العالمية

 

في ما يتعلق بمؤشرات الشراكة العالمية فقد أشار التقرير إلى أن دولة قطر تصنف ضمن الدول التي حققت فائضاً ايجابياً في نسبة ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 16.5 في المائة عام 2010، مقارنةً بالدول المتقدمة التي حققت عجزاً قدره 0.2% ومنطقة اليورو 0.6%.

وارتفع مؤشر الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما في عام 2006، إذ بلغت النسبة 98.6 في المائة، لتتراجع إلى 80.1 في المائة عام 2008، وإلى 80.5 في المائة عام 2009، لتعاود الارتفاع إلى 82.3 في المائة عام 2010، وذلك نظراً لتناقص الصادرات الخدمية والواردات السلعية من جهة، وتزايد الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى.