تتجه استراليا للانضمام لمشروع تجارة الانبعاثات الكربونية الخاص بالاتحاد الأوروبي في عام 2015 ، عندما تتحول الضريبة التي بدأت أكبر مصادر التلوث في دفعها الشهر الماضي إلى آلية سوقية لتقليل الانبعاثات الغازية. وذكر مسؤولون أن الشركات الاسترالية ستتمكن من شراء ائتمانات كربون من الاتحاد الأوروبي بداية من عام 2015 ، فيما تضطر الشركات الأوروبية للانتظار حتى عام 2018 لتتمكن من شراء ائتمانات استرالية .
سعر الكربون
وقال وزير شؤون تغير المناخ في استراليا جريج كومبيت إن سعر الكربون الاسترالي سيماثل بصورة فعلية السعر في ثاني أكبر كتلة تجارية وأيضا مع السعر في 30 دولة أخرى - وسيغطي سعر الكربون نفسه 530 مليون شخص. وتبلغ ضريبة الكربون ، التي يدفعها حاليا نحو 300 كيان من أكبر مصادر التلوث ، 23 دولارا استراليا أي نحو 24 دولارا للطن الواحد - وهو ما يزيد على ضعف سعر الائتمانات الكربونية في الاتحاد الأوروبي.
تعهد سابق
ويمنح الانضمام لمشروع تجارة الانبعاثات الكربونية الخاص بالاتحاد الأوروبي الحكومة الاسترالية سبيلا للتخلي عن تعهدها السابق وخفض ضريبة الكربون إلى 15 دولاراً استرالياً عند الانضمام للمشروع الأوروبي في عام 2015. وكانت الشركات الاسترالية قد شكت من أن كانبيرا وضعت مشروع تجارة الانبعاثات الأعلى تكلفة في العالم بوضع السعر الأدنى الخاص بها.
وأشار كومبيت إلى أن التخلي عن الحد الأدنى يكسب النظام مصداقية، ويأتي ذلك مناقضا لبياناته قبل شهرين بأن الحد الأدنى كان ضروريا من أجل المصداقية.
الطاقة المتجددة
وأعرب إيروين جاكسون ، مدير «معهد المناخ» الاسترالي المعني بالبيئة ، عن ترحيبه بالانضمام لمشروع الاتحاد الأوروبي طالما تلتزم كانبيرا بالمضي قدما نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وقال إن الشركات الاسترالية لا يمكن أن تفهم سبب دفع سعر أكبر لائتمانات الكربون عن نظيراتها الأوروبية. وأشار إلى أنها لا يمكن الآن أن تجادل في ذلك .
وتنبأ جاكسون بأن تبدأ ائتمانات الاتحاد الأوروبي التجارة في يوليو 2015 بسعر 15 إلى 20 دولاراً استرالياً للطن الواحد. أما توني أبوت ، زعيم الحزب الليبرالي الذي قال إنه سيلغي مشروع تجارة الكربون في حالة فوزه في الانتخابات العام المقبل ، فوصف تضارب بيانات كوبيت حول الحد الأدنى للسعر بأنها دليل على أن المشروع بالكامل معيب.