أكد تقرير للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن الاقتصاد الفلبيني ابتعد عن مخاطر التباطؤ العالمي باعتماده على التحويلات النقدية من العاملين في الخارج، وأن القوة العاملة الفلبينية تمثل جزءاً كبيراً من العمالة الأجنبية في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتشكل التحويلات النقدية التي يبعثها هؤلاء العمال إلى الفلبين حصة كبيرة من دخل سكان الفلبين، مما يدعم الاستهلاك المحلي فيها بقوة. وبحسب البنك الدولي، تأتي الفلبين في المركز الرابع عالمياً بالنسبة لحجم التحويلات النقدية.
ففي عام 2011، بلغت التحويلات النقدية من الفلبينيين العاملين في الخارج أكثر من 20.1 مليار دولار، أي ما يعادل 8.9% من حجم الاقتصاد الفلبيني.
وفي يونيو 2012 فقط، بلغت تحويلات العمال الفلبينيين في الخارج 1.8 مليار دولار إلى الفلبين، بزيادة نسبتها 4.2% عن يونيو 2011. وفي النصف الأول من 2012، بلغت التحويلات النقدية إلى الفلبين 11.3 مليار دولار، بزيادة 5.3% على أساس سنوي.
وقالت فاطمة عكاشة، المحللة الاقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية: يعود هذا الثبات في نمو تدفق التحويلات إلى عاملين: أولاً، الطلب المتزايد على العمالة الفلبينية في الخارج. ففي 2011 نما عدد العمال الفلبينيين في الخارج بنسبة 14.8% على أساس سنوي. وكان قوياً من آسيا والشرق الأوسط، خصوصاً من السعودية، والإمارات، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وقطر.
وعلى الرغم من أن النمو كبير جداً، انخفضت معدلات النمو منذ ديسمبر 2011، ويعود ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي في الدول الغربية التي توظف أكبر عدد من العمال الفلبينيين في الخارج. وثاني عامل حافظ على نمو التحويلات النقدية هو توسع قطاع خدمات التحويلات النقدية من قبل البنوك وجهات أخرى، مما يسهل استقطاب وتدفق تحويلات نقدية أكبر إلى الفلبين.
11 % من الشعب
وبحسب الحكومة الفلبينية، يعيش أكثر من 11% من الشعب الفلبيني في الخارج. وفي يونيو، بلغت التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الولايات المتحدة الأميركية وحدها 45% من إجمالي التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الخارج، و6.7% من العاملين في كندا، و5% من العاملين في المملكة المتحدة، و2.3% من العاملين في ايطاليا، و9.3% من العاملين في باقي دول أوروبا.
ويوظف الشرق الأوسط نسبة كبيرة من العمالة الفلبينية كذلك، فيحول الفلبينيون العاملون في السعودية 7.4% من إجمالي التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الخارج، بينما تأتي 7.8% من باقي دول الشرق الأوسط. وفي آسيا، سنغافورة وهونغ كونغ من أكثر دول آسيا توظيفاً للفلبينيين العاملين في الخارج، حيث يرسل الفلبينيون العاملون في سنغافورة 4.8% من إجمالي التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الخارج.
دعم الاستهلاك
تأتي التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الخارج إلى الفلبين لتدعم الاستهلاك في الاقتصاد الفلبيني. فالتحويلات النقدية التي يرسلها العامل الواحد تشكل دخلاً لأسرة كاملة في الفلبين، بسبب قوة العملات وارتفاع الأجور في الخارج، إضافة إلى رخص المعيشة في الفلبين.
ويمثل الاستهلاك الشخصي أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين، ويعتمد الإنفاق على صحة وحجم تدفق التحويلات النقدية. وعلى الرغم من ارتفاع البطالة في الدول الغربية، حافظت التحويلات النقدية على انتظامها وثباتها. وحرص العاملون في الخارج على انتظام تحويلاتهم النقدية التي تسد الحاجات الأساسية مثل السكن، والمأكل، والتعليم.
وقد ساهمت مرونة الاقتصادات الآسيوية وقوة نمو اقتصاد الشرق الأوسط بثبات الطلب على العمالة الفلبينية في الخارج، مما خفض من الأثر السلبي لتباطؤ الاقتصادات الغربية. وأظهرت وكالات التصنيف الائتماني العالمية والشركات الاستثمارية تطلعات وتوقعات إيجابية للاقتصاد الفلبيني بسبب توسع قطاع تصدير الخدمات وتحسن الوضع الائتماني في الفلبين. ومع الأساسيات الاقتصادية المتينة، من المتوقع أن تحقق الاستثمارات في الفلبين عوائد أفضل من تلك التي تحققها الاستثمارات في الدول الغربية.