أعلنت الحكومة الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي طـــلب منها أن تـؤجل لمدة أسبوع واحد الموافقة على إصـــلاحات تتعلق بالقطاع المصرفي المتعثر بالبلاد لأنه في حاجة إلى المزيد من الوقت لتقييم الخطة. ويعد قانون الإصلاح المصرفي ضرورياً من أجل حصول إسبانيا على مساعدة تصل إلى مئـــة مليار يورو أي 125.5 مليار دولار كان الاتحاد الأوروبي وعد بها لإعادة تأهيل البنوك الإسبانية المتعثرة.

بنك سيئ

ويقع في صلب هذا القانون إنشاء "بنك سيئ" بحيث يضم كل القروض العقارية المعدومة من المؤسسات المالية بالبلاد لتصبح في صندوق واحد. كما يلزم القانون البنوك الخمسة الكبار في البلاد أن تزيد نسبة رأسمالها الأساسي من 8 إلى 9 %. وكان من المقرر أن تتم الموافقة على القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، غير أن خبراء من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي طلبوا مهلة لمدة أسبوع آخر لدراسته.

الإعانة الحكومية

ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة المحافظة برئاسة رئيس الــوزراء ماريانو راخوي زيادة مبلغ الإعانة الحكومية الشهرية المقدمة للشخص العاطل عن العمل ويعول أسرة بأن يحصل على ما بين 400 إلى 450 يورو أي من 500 إلى 565 دولاراً. ووصل معدل البطالة في إسبانيا إلى 24.6 %. وظل نصف عدد العاطلين البالغ 5.7 ملايين شخـص من دون عمل لأكثر من عام.

شروط المساعدات

وقالت مصادر إن اسبانيا تجري محادثات مع شركائها في منطـقة اليورو حول شروط الحصول على مساعدات لخفض تكاليف اقتراضها، بالرغم من أن مدريد لم تتـــخذ قراراً نهائياً بشأن طلب برنامج إنقاذ.