أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية، المهندس هاني ضاحي، انخفاض مديونية الهيئة المستحقة للبنوك بقيمة 19 مليار جنيه ليصبح إجمالي المديونية المستحقة عليها 47 مليار جنيه مقابل 66 مليار جنيه بداية 2011.

 وأضاف ضاحي، في تصريحات صحافية أول أمس، أن الهيئة قامت خلال الـ18 شهراً الماضية بسداد ما يعادل 150 مليار جنيه إلى الشركاء الأجانب والموردين والبنوك، مشيراً إلى التزام الهيئة بجدولة مستحقات الشركاء الأجانب وفقاً لما تم الاتفاق عليه بينهم وبين الهيئة، حيث أعرب المسؤولون بهذه الشركات عن استمرار خططهم الاستثمارية بصناعة البترول المصرية دون أي تخفيض تقديراً للظروف التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير.

وقال رئيس الهيئة إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع مع المسؤولين بوزارتي المالية والكهرباء لبحث تسوية المديونيات المستحقة لقطاع البترول لدى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة والتي تقدر بنحو 160 مليار جنيه، خاصة أن هذه الجهات لم تقم حتى الآن بسداد أي جزء من مديونياتها للبترول.