حذرت وزارة المالية البريطانية من أن عجزاً غير متوقع في المالية العامة في يوليو يظهر مخاطر أي تحفيز اقتصادي من خلال زيادة الاقتراض. وقال متحدث باسم الوزارة إن الحكومة البريطانية ما زالت ملتزمة بالخطة ذات المصداقية التي وضعتها للتعامل مع ديون بريطانيا. وأشار إلى أن الأرقام تؤكد مدى حجم المخاطرة وراء زيادة الاقتراض.

وأظهرت بيانات المالية العامة باستثناء التدخلات في القطاع المالي وهي المقياس المفضل للحكومة عجزا غير متوقع قدره 557 مليون جنيه استرليني، أي 875 مليون دولار في يوليو مقارنة مع فائض بلغ 2.8 مليار استرليني في يوليو 2011.