استبعد وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس أمس لجوء بلاده للطلب من الاتحاد الاوروبي ضخ مبلغ عاجل بقيمة 30 مليار يورو من حزمة الانقاذ الاوروبية للقطاع المصرفي الاسباني التي من المتوقع ان تقدم لها في شهر نوفمبر المقبل.

وقال الوزير دي غيندوس في حوار مع وكالة الانباء الاسبانية (افي) ان البنك المركزي الاسباني يقيم الظروف والاوضاع التي قد تبرر اتخاذ هذه الخطوة موضحا "ان المال متاح لاي مؤسسة مالية تواجه ظروفا استثنائية واحتياجات طارئة قبل حلول شهر نوفمبر المقبل عندما تستقبل اسبانيا حزمة الاموال الكاملة المقدرة ب 100 مليار يورو وذلك عملا بالاتفاق الذي كان تم التوصل اليه وزراء مالية منطقة اليورو في يوليو الماضي".

واعلن ان التقارير المفصلة التي تعدها شركتا (اوليفر وايمن) و (رولاند بيرغر) حول التكلفة الاجمالية المطلوبة لاعادة هيكلة البنوك الاسبانية وتقييم حاجة كل مؤسسة على حدة سيتم الكشف عنها في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وكان دي غيندوس طالب في مقابلة مع وكالة (افي) امس البنك المركزي الاوروبي باتخاذ قرارات حاسمة لتخفيف الضغط على الديون السيادية الاسبانية وازالة الشكوك حول مستقبل اسبانيا ومنطقة (اليورو)