أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس، أنها لا تنوي التقدم بطلب مستعجل للحصول على قسط من المساعدات الأوروبية المقررة لقطاعها المصرفي المتعثر.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية «إفي» قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس: «في حال تعثر بنك إسباني قبل نوفمبر، واحتجنا بشكل ملح إلى ضخ رأسمال، فإن هناك مبلغاً بقيمة 30 مليار يورو معد لمثل هذه الحالة».
وأشار الوزير إلى أن البنك المركزي الإسباني يعكف في الوقت الراهن على بحث إمكانية حدوث مثل هذه الحالة، ومدى ضرورة تقديم طلب مستعجل في هذه الحالة، «وحتى اليوم لم يثبت ذلك».
وكان الاتحاد الأوروبي وعد إسبانيا بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو لمساعدة المصارف الإسبانية التي تضررت بشدة من تداعيات الأزمة العقارية في إسبانيا، ومن المنتظر أن تبدأ هذه المساعدات في نوفمبر المقبل.
وأضاف دي جويندوس أن خبراء يقومون حالياً ببحث المساعدات التي تحتاج إليها المصارف، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير في هذا الصدد، وتوقع الوزير الإسباني أن يتوافر لدى الحكومة تحليلات عن رؤوس أموال جميع المصارف، في موعد أقصاه منتصف سبتمبر المقبل.