أكد مسؤول حكومي في اليونان أن بلاده اقتربت من تدبير تخفيضات الإنفاق التي يطلبها دائنوها الأجانب في مقابل تقديم معونات مالية إذ إنها توصلت إلى اتفاق على ما قيمته 10.8 مليارات يورو من التخفيضات المطلوبة والبالغة 11.5 مليار يورو. وتدبير هذه التخفيضات في الانفاق البالغة 11.5 مليار يورو في الفترة 2013-2015 ضروري للحصول على تقييم إيجابي من الدائنين الذين يجتمعون في اثينا الشهر القادم لإصدار حكم نهائي بشأن هل سيواصلون ضخ أموال لهذا البلد الذي يخضع لاجراءات تقشف.
وأوضح المسؤول: قطعنا شوطا طيبا. وتم الاتفاق على إجراءات لخفض الانفاق بما قيمته 10.8 مليارات يورو. ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى بشأن المجال الذي ستأتي من التخفيضات وقال: إن المحادثات لوضع اللمسات النهائية لحزمة الانقاذ سوف تستمر يوم الاثنين.
ويجب أن يوافق على هذه الإجراءات الأحزاب الحاكمة الثلاثة في اليونان ثم ثلاثي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومسؤولو البنك المركزي الأوروبي.
وتعول اليونان، التي حصلت على انقاذ مالي مرتين، على صفقة انقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو اتفق عليها في مارس لمنحها الأموال اللازمة للاستمرار في دفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد وسندات الخزانة.