أكدت وزارة العدل الأميركية أنها لن تقاضي بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" فيما يتعلق بدوره المزعوم في أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى ركود عالمي في عام 2008. وقالت الوزارة في بيان نقلته العديد من التقارير الإخبارية إنه ليس هناك أساس يمكن الاعتماد عليه للملاحقة الجنائية ضد جولدمان ساكس أو موظفيه.
وجاء التحقيق بعدما انتقدت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الاميركي البنك العام الماضي لضمه استثمارات مرتبطة برهون عقارية عالية المخاطر في محافظ عملائه. ودعا تقرير اللجنة المؤلف من 640 صفحة وزارة العدل إلى اتخاذ إجراء. وتعرض جولدمان ساكس للانتقاد من جانب الساسة والعامة خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب إجراءاته.