برزت مؤشرات على احتمال تورط بنوك يابانية في فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة التي ضربت لندن مؤخراً. وذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن مجموعة «بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه» أكبر المجموعات المصرفية في اليابان قررت وقف أحد موظفيها في لندن عن العمل على خلفية التحقيقات التي تجريها السلطات البريطانية بشأن التلاعب في سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن المعروف باسم «ليبور».

إشارة مخيفة

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلاً عن مسؤولين بالبنك لم يتم الكشف عن هوياتهم، أن تحرك البنك وهو أكبر بنك في اليابان والوحدة الأساسية في مجموعة «يو.إف.جيه فاينانشال جروب» المالية اليابانية يمكن أن يكون أول إشارة إلى تورط مؤسسة مصرفية يابانية في الفضيحة التي تضرب القطاع المصرفي في لندن منذ شهرين تقريباً.

وتجري السلطات البريطانية تحقيقات بشأن احتمالات تورط عدد من البنوك البريطانية والدولية في الفضيحة التي تفجرت بشكل أساسي من بنك باركليز البريطاني الذي وافق على دفع غرامة قدرها 260 مليون جنيه إسترليني أي 407.5 ملايين دولار لتسوية هذه الفضيحة.

 

أسعار الفائدة

 

 

 

قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بين صفر و0.1% مع عدم تخفيف قيود السياسة النقدية رغم خفض تقييمه لصادرات وإنتاج الاقتصاد الياباني. وذكر البنك في بيان بعد اجتماعه الذي استمر يومين أن الصادرات زادت بنسبة طفيفة والقراءة الأخيرة للإنتاج جاءت ضعيفة نسبياً. وأبقى البنك على تقديراته الأساسية لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

حيث قال إن النشاط الاقتصادي لليابان بدأ يتحسن بصورة طفيفة حيث ظل الطلب المحلي قوياً مدعوماً بصورة خاصة بالطلب المرتبط بمشروعات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 مارس الماضي. ووافقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة وهو القرار الذي كان متوقعاً على نطاق واسع. وقال البنك إن من المتوقع عودة اقتصاد اليابان إلى تعاف معتدل حيث مازال الطلب المحلي قوياً مع خروج الاقتصادات الخارجية من مرحلة التراجع.