رجع البنك المركزي الفرنسي أن ينزلق اقتصاد فرنسا في حالة ركود في الربع الثالث من العام متوقعاً انكماشاً قدره 0.1 في المئة للربع الثاني على التوالي في علامة جديدة على تفاقم الآفاق الاقتصادية لأوروبا. وتشير التقديرات التي أعقبت توقعات البنك المركزي الشهر الماضي بانكماش مماثل في الربع الثاني إلى أن اقتصاد فرنسا وقوامه تريليوني يورو ربما يواجه صعوبات لتحقيق توقعات الحكومة بنمو قدره 0.3 في المئة هذا العام.
وتظهر اقتصادات أوروبا الكبرى أيضاً علامات على الركود والكساد التام، حيث تكافح أوروبا في مواجهة أزمة ديون وما نتج عنها من إجراءات تقشفية أتت على نصفها الجنوبي. وأظهرت بيانات أيضاً إتساع العجز التجاري لفرنسا إلى 5.99 مليارات يورو في يونيو مناقضاً لتوقعات المحللين بتحسن مع تراجع صادرات السيارات ومعدات النقل.
وقال البنك المركزي الفرنسي في تقريره الشهري: سجل النشاط الصناعي في يوليو انكماشاً بسيطاً ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مستويات النشاط في قطاعي السيارات والمنسوجات. وتشير آفاق الأشهر القادمة إلى تباطؤ بسيط في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المئة في الربع الثالث. ومن المنتظر أن تعلن فرنسا البيانات الأولية الرسمية عن النمو الاقتصادي في الربع الثاني الأسبوع المقبل.