ارتفعت ديون الشركات الكورية الجنوبية بشكل حاد في الربع الأول من هذا العام ما يثير مخاوف بأن تؤثر المديونية المرتفعة سلباً على النمو الاقتصادي للبلاد، الضعيف بالفعل.
ووفقاً لمعهد أبحاث التأمين الكوري، وصل دين الشركات المحلية نسبة 107% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس الماضي، أي أعلى بكثير عن النقطة الحرجة البالغة 90%. وفي عام 2010 بلغت النسبة 104%.
وكانت نسبة ديون الشركات تراجعت إلى 78% في عام 2004 بعد خروج سريع للبلاد من الأزمة المالية التي ضربت آسيا في عامي 1997 1998، لكن الأزمة المالية العالمية الناتجة عن انهيار مصرف ليمان براذرز الأميركي الاستثماري أدت إلى ارتفاع النسبة بشكل صاروخي إلى 107% في عام 2008 وإلى 110% في عام 2009.
وينظر للدين المرتفع كونه مشكلة لأن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يفقد قوة الدفع بسبب تراجع الصادرات وتباطؤ الطلب المحلي ما أثار مخاوف بأن قدرة الشركات على تحقيق الأرباح تتردى وفقاً لعدد من المحللين.
ونما اقتصاد كوريا الجنوبية بمعدل 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليه.
وتراجعت الصادرات التي تشكل حوالي 50% من الاقتصاد بنسبة 8.8% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في تراجع هو الأكثر حدة منذ سبتمبر من عام2009.