خففت البنوك الأميركية الشروط التي تضعها لإقراض الشركات والأفراد. وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي في تقريره ربع السنوي الذي يعتمد على استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض في البنوك الأميركية أن البنوك المحلية مازالت تسجل في تقرير ميزانياتها تخفيفاً لمعايير الإقراض في أغلب أنواع القروض خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف المجلس أنه في حين شددت فروع البنوك الأجنبية في السوق الأميركية شروط الإقراض، سجلت البنوك المحلية زيادة في نشاطها بفضل تراجع المنافسة من البنوك الأميركية مع استمرار رغبة هذه البنوك المحلية في التكيف مع هذه الأنشطة.
وقال بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، في التقرير، إن البنوك في الولايات المتحدة توسعت في الإقراض لتصل القروض إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية فترة الركود الاقتصادي في يونيو 2009 لدعم الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع معدل البطالة والذي يبلغ 8.3% وفقاً لأحدث بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي. وأشار التقرير إلى أن البنوك خففت معايير الإقراض للشركات الكبيرة والمتوسطة في حين لم تتغير شروط إقراض الشركات الصغيرة، بصورة ملحوظة.