أكد تقرير للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن نمو الاقتصادات الآسيوية لم ينعكس أرباحاً على أسواق المال فيها، الرغم من نموه القياسي والمتفوق، مقارنة بالأسواق الأميركية.
وقال فرانسيسكو كينتانا، المحلل الاقتصادي في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية: خلال الخمس سنوات المنتهية في يونيو 2012، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي المتراكم في الولايات المتحدة الأميركية 2.9% للفترة كلها.
بينما نمت آسيا (باستثناء اليابان) 39.1%، أي أكثر بـ13 مرة مقارنة بنمو ناتج الولايات المتحدة. وكان من المتوقع أن تفوق أرباح أسواق آسيا أرباح الأسواق الأميركية في تلك الفترة. إلا أن العكس صحيح أيضاً، فقد تفوقت الولايات المتحدة الأميركية على آسيا عندما خسر مؤشر "داو جونز" 2.5% من قيمته الرأسمالية مقارنة بمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" لآسيا (باستثناء اليابان) الذي خسر 14.6%.
النمو وأسعار الأسهم
وتابع: تشير البيانات التاريخية إلى أن العلاقة كانت طردية دائماً بين النمو الاقتصادي وأسعار الأسهم، فالدول التي شهدت اقتصاداتها نمواً منتظماً كان أداء أسواق الأسهم فيها جيداً.
إلا أن الأسباب وراء هذه العلاقة غير معروفة حتى الآن. هل يدفع النمو الاقتصادي أسواق الأسهم إلى الأداء الإيجابي؟ أم أن العكس صحيح؟ من المرجح أن يكون الاحتمالان صحيحين، وأن يكون التأثير الإيجابي يسير في كلا الاتجاهين. فعندما يكون الاقتصاد مزدهراً، تنتعش أسواق الأسهم، حيث من الصعب جداً على الشركات أن تزيد قيمتها ضمن اقتصاد متعثر.
وتقاس أسعار الأسهم في أي وقت من الزمن بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وهذه التدفقات ترتبط بلا شك بوضع الاقتصاد الحقيقي في ذلك الوقت.
ومن الناحية الأخرى كذلك، يولد ارتفاع أسعار الأسهم النمو الاقتصادي. فأسعار الأسهم المرتفعة تتيح للشركات إمكانية الاقتراض والاستثمار، بينما تمثل أسهمهم ضماناً للمقرضين والممولين.
وينتج عن هذا مستويات استثمار أعلى، كما يتحسن الاستهلاك عندما يزيد حاملو الأسهم من إنفاقهم بعد أن يروا ثروتهم تزداد.
واستدرك: مع ذلك، منذ بداية الأزمة في 2008، لم يعد بالإمكان تطبيق هذه النظرية على اقتصادات الدول الغنية والمتقدمة.
متغيران أساسيان
وقال: رصدنا متغيرين أساسيين: الأول هو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للنشاط الاقتصادي، ومعدّلات للتضخم. والثاني هو مؤشرات أسواق الأسهم، التي تقيس القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصة معينة.
وأخذنا هذين المتغيرين ودرسناهما لكل من الولايات المتحدة وآسيا باستثناء اليابان، وبسطّنا العملية بفرضنا أن المتغيرات الأربعة كانت عند نفس المستوى في يونيو 2007. فتشير الفروقات بين قراءة أي من المتغيرات ومستوى 100 إلى النسبة المئوية لتطور هذا المتغير منذ يونيو 2007. فإذا بين المؤشر أن الناتج المحلي الإجمالي في آسيا عند مستوى 139 في يونيو 2012، فهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي نما 39% منذ يونيو 2007.
تفسير الاختلاف
واستطرد: ما تفسير الاختلاف بين الاقتصاد الحقيقي وأسواق الأسهم؟ أولاً، تمثل أسواق الأسهم حصة صغيرة من الاقتصاد في الدول النامية. فقد تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة تنمو بسرعة وتحقق أرباحاً كبيرة، إلا أن هذه الأرباح لا يتم تسجيلها حيث لا تملك هذه الشركات أسواقاً مالية متطورة. ثانياً، تحقق هذه الدول حصة كبيرة من نموها في الخارج.
على سبيل المثال، تظهر آثار المبيعات التي تحققها شركة "أبل" في الصين على أسواق الأسهم الأميركية وليس على المؤشرات الصينية.
ثالثاً، إذا واجهت دولة مستويات عالية من المنافسة، أو تخصصت في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة، من الممكن أن تشهد نمواً عالياً للناتج المحلي الإجمالي وأداءً سيئاً لأسواق الأسهم في نفس الوقت.
فبزيادة المنافسة تنخفض أرباح الشركات حتى وإن كانت تحقق إيرادات مبيعات عالية، مما ينتج عنه أداءً سيئاً للأسهم. بالإضافة إلى أن إدارة الدول النامية للتدفقات النقدية الصغيرة تجعلها تتأثر بشكل كبير بأي تدفق نقدي داخلاً أو خارجاً.
وأكد فرانسيسكو كينتانا أن العامل الأهم في تفسير هذه الظاهرة يظل هو عامل الخوف. خلال الفترات الاقتصادية الخطرة التي ينتشر فيها عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى الأسواق القوية ذات السيولة العالية التي يمكنها الخروج منها بسهولة إذا ما ساءت الظروف.