نقلت صحيفة كاثيمريني أمس، عن نائب وزير المالية اليوناني قوله إن اليونان تميل لإصدار اذون خزانة لسد عجز في السيولة الشهر الجاري، إذ إن استئناف تمويل برنامج الإنقاذ يتوقف على تقييم ايجابي من جانب الاتحاد الاوروبي ومفتشي صندوق النقد.
وتعاني أثينا من نقص السيولة كما أنها تخلفت عن موعد تنفيذ الأهداف المتفق عليها في اطار برنامج انقاذ بقيمة 130 مليار يورو (160.4 مليار دولار)، فضلاً عن أنها تواجه موعد استحقاق سندات بقيمة 3.2 مليارات يورو في 20 آب.
وصرح نائب وزير المالية كريستوس ستايكوراس في مقابلة مع الصحيفة "وضع (الاحتياطيات النقدية) حرج، وسيظل كذلك حتى سبتمبر حين يختتم تقرير (الاتحاد الاوروبي/صندوق النقد/البنك المركزي الاوروبي)".
وقال "نتعامل مع الاحتياطيات النقدية بحذر وندرس حلولاً عديدة مثل زيادة إصدارات أذون الخزانة. سنختار الحل الامثل بالاتفاق مع شركائنا".
ونظراً لعدم تمكنها من اللجوء لأسواق السندات تصدر اليونان أذون خزانة كل شهر لإعادة تمويل أوراق مالية قصيرة الاجل وتحتاج لمد آجل أذون خزانة لأجل ثلاثة وستة اشهر بقيمة 2.6 مليار دولار تستحق الشهر الجاري.
واجتمع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الاوروبي مع وزير المالية يانيس ستورناراس اميس وتحرص اثينا على إقناع مقرضين دوليين بأنها سوف تلتزم بخطة الاصلاح الاقتصادي الموضوعة قبل ان تطلب أي مهلة مثل مزيد من الوقت لتطبيق إجراءات تقشف.
وصرح ستايكوراس "كلما زادت مصداقيتنا في تنفيذ الاهداف والالتزامات اتيحت لنا مساحة لطلب تعديلات على برنامج المساعدة".