أعرب جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني عن رفضه القاطع لتوسيع نطاق صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم) وكذا للشراء الكثيف لسندات حكومية أوروبية.
وعن المقترح الخاص بإنشاء ضمانة مشتركة للديون السيادية لدول اليورو قال فيسترفيله لمجلة "فوكوس" الألمانية: لا أتصور أن مثل هذه السياسة ستحظى بتأييد الأغلبية داخل البرلمان وأنا كعضو برلمان لا أستطيع أن أؤيدها على كل حال.
وطالب فيسترفيله باستيعاب مفهوم أن البرلمان "حام لدافع الضرائب الألماني".
وكان البنك المركزي الأوروبي قرر التدخل في سوق السندات لصالح دول متأزمة في منطقة اليورو مثل إيطاليا أو أسبانيا فقط إذا تقدمت الدول المعنية بطلب مساعدة لصندوق الإنقاذ الأوروبي.
وفي المقابل تلتزم الدول المستفيدة من هذا الإجراء بشروط صارمة غير أن ألمانيا تعارض معاودة شراء المركزي الأوروبي لسندات حكومية.
وأكد فيسترفيله على أن حكومة بلاده لا يمكنها القبول بالالتزام بضمانة مشتركة للديون السيادية لدول اليورو كما أنها تعارض كذلك المقترح الذي يجري نقاشه في الوقت الراهن حول منح صندوق (إي إس إم) رخصة مصرفية.
وحذر الوزير الألماني من إثقال كاهل بلاده بمتطلبات إنقاذ اليورو محذرا من إمكانية فشل أوروبا بسبب التضامن الزائد عن الحد والذي يعني تحميل بعض الدول فوق طاقتها والتخفيف من مطالب الإصلاح بالنسبة للآخرين.