قال رويال بنك أوف سكوتلاند (ار.بي.اس) الذي تهيمن عليه الحكومة البريطانية إنه أستغنى عن موظفين بسبب فضيحة تلاعب في أسعار الفائدة لكن البنك لم يشر إلى ما إذا كان سيتوصل قريبا إلى تسوية مع سلطات التحقيق. وذكر البنك أنه يتعاون مع الحكومات والجهات التنظيمية التي تحقق في دور عدد من البنوك في تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك (ليبور) وغيره من أسعار الفائدة.
وقال المدير التنفيذي للبنك ستيفن هيستر إن حالة ليبور تعد تذكيرا صارخا بالضرر الذي يمكن أن تلحقه الأخطاء الفردية والأنظمة والضوابط غير المناسبة بالأوضاع المالية والسمعة.
وذكر البنك أن جهات تنظيمية من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان تحقق معه فضلا عن سلطات المنافسة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. بالرغم من أنه ليس من الممكن تقدير مدى تأثير التحقيقات ومن بين ذلك توقيت وحجم الغرامات والتسويات.
ويأتي هذا بعد فضيحة تلاعب مصرف باركليز بمعدل الفوائد البريطاني التي أدت إلى استقالة عدد من المسؤولين فيه وخصوصا رئيسه بوب دايموند ورئيس مجلس ادارته ماركوس اجيوس. وقالت هيئة الخدمات المالية في بريطانيا انها تدقق في تعاملات سبع مجموعات مالية ليس بالضرورة جميعها بريطانية.
واقترح حاكم البنك المركزي البريطاني مرفين كينغ ان يناقش حكام المصارف المركزية تصحيح معدل الفوائد البريطاني بين المصارف خلال اجتماعهم المقبل في سويسرا في التاسع من سبتمبر. وأقر مصرف باركليز بأنه حاول التلاعب بمعدل الفوائد البريطاني بين المصارف (ليبور) والاوروبي (يوريبور) بين 2005 و2009. ولمعدل الفوائد دور محوري في الاسواق العالمية ويؤثر على ما تدفعه المصارف أو الافراد أو الشركات للحصول على قروض.
وكانت اللجنة المستقلة لتنظيم انشطة المصارف قررت العام الماضي بان على المصارف البريطانية المانحة للقروض تقسيم تعاملاتها تفاديا لحصول أزمة مالية شاملة جديدة. وفي أوج الازمة المالية ارغمت بريطانيا على تأميم بنك نورثرن روك وايضا ضخ مليارات الدولارات من اموال دافعي الضرائب في مجموعة لويدز بانكينغ غروب ورويال بنك اوف سكوتلاند.
