تتطلع الحكومة التونسية الحالية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5 بالمئة في عام 2013 المقبل مقارنة بنسبة نمو 3.5 بالمئة متوقعة هذا العام. وتسعى تونس جاهدة للتغلب على آثار الانتفاضة الشعبية العام الماضي وأزمة ديون أوروبا. وقال وزير التخطيط والتنمية الجهوية في تونس جمال الدين غربي إنه يخالف توقعات "المراقبين المتشائمة إلى حد ما عن تطور" الاقتصاد. وقال غربي ان هذا التنبؤ يمكن تحقيقه من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار وتعزيز الصادرات. وأضاف أنه سيتم التركيز على مساعدة انتعاش الصناعات التحويلية والتعدين، ولا سيما للفوسفات وتخصيص 22.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للاستثمارات العامة في عام 2013 الأمر الذي سيساعد على خلق 90 ألف فرصة عمل.

وتظهر إحصاءات حكومية أن نمو إجمالي الناتج المحلي سجل 3.5 في المئة خلال النصف الأول من عام 2012 وساعد على خلق 27 ألف فرصة عمل مرتفعة 15 في المئة عما كانت عليه الفترة نفسها من العام الماضي. ونمت الصناعات التحويلية وهي مصدر رئيسي لخلق فرص العمل بنسبة 2.5 في المئة خلال الربع الأول للعام وهو أقل من التوقعات.