قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، فايزة أبو النجا، ان الوزارة وقعت 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر في التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية من خلال اتفاقيات التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية في الفترة من يناير 2011 حتى 25 يوليو الجاري.
أضافت أبو النجا، في بيان صحافي وزع في القاهرة أمس، أن الاتفاقيات أتاحت تمويلاً بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليارات دولار في الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 وذلك بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد في حجم المساعدات الدولية للتنمية.
وأوضحت أن إجمالي حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية بلغ ما يعادل 324.378 مليون دولار في حين بلغ إجمالي حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليارات دولار، ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5 4 مليارات دولار سنوياً.
كما أن كافة اتفاقيات القروض التي تم توقيعها تمت وفقاً لمعايير الاقتراض التي تم وضعها والتي يأتي في مقدمتها أن الاقتراض الخارجي في الأساس يكون لصالح المشروعات التي ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها، دون تحمل الخزانة العامة أية أعباء مالية، مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن ما تم توقيعه من اتفاقيات منذ تولي حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اعتباراً من 7 ديسمبر 2011 حتى 25 يوليو الجاري بلغ ما يقرب من 4.5 مليارات دولار أميركي، وبالرغم من تصاعد الأزمة المالية العالمية وخاصة أزمة منطقة اليورو التي تمر بها أوروبا .
وفى ظل تقلص المساعدات الدولية بسبب الأزمات المالية وعدم الاستقرار والظروف الحالية التي تمر بها مصر منذ يناير 2011، وقد حصلت مصر من وقتها وحتى يوليو 2012 على قروض ميسره تعادل قيمتها 5.1 مليارات دولار تقريبا.ً
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن هذا التمويل ساهم في توفير المكون الأجنبي المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث جاء قطاع البترول في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويل تعادل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار بنسبة 23.43% من إجمالي حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والصندوق السعودي للتنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة يعتبر قاطرة التنمية ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل خلال هذه الفترة، وسيحصل على تمويل تعادل قيمته 1.2 مليار دولار بنسبة 21.22% من إجمالي حجم التمويل.