ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار الملتقى السنوي السابع عشر تحت شعار " تطور منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون.. سلطنة عمان أنموذجاً " خلال الفترة من 26 - 29 أغسطس 2012 صلالة سلطنة عمان ، برعاية وحضور الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان.
وصرح أحمد النجم - الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون - بتميز مركز التحكيم بتنظيمه السنوي لهذا الملتقى التحكيمي بمحافظة ظفار بمنطقة صلالة الجميلة، حيث أصبح المهتمون في مجال التحكيم التجاري ينظرون ويترقبون سنوياً لأطروحات المركز، وبأن منظومة التحكيم الداخلي في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تزيل عن كاهل القضاء العادي الكثير من الأعباء ، ولكنها تبقى في كل الأحوال تحت رقابة هذا القضاء بغية حصول الحكم التحكيمي على صيغة التنفيذ.
مع العلم بأن هذه المنظومة ماتزال تمر بمراحل من التطور وشهدت تحركاً تشريعياً نحو إصدار القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للتحكيم التجاري ، وهي قادرة على أن تنهض وتتبع الركب الدولي في التحكيم لكسب ثقة التجارة الدولية والاستثمارات العالمية.
كما أشار النجم بأن الملتقى سيتناول العديد من المحاور أهمها، نشأة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، تطور التحكيم في دول المجلس (مثالاً نظام التحكيم السعودي الجديد والمشروع الإتحاد للتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ) ، التحكيم في سلطنة عمان: (مفهوم التحكيم لغة وإصطلاحاً والحكمة من مشروعيته تطور نظام التحكيم وبداية تقنين التحكيم في السلطنة مزايا قانون التحكيم العماني )، دور القضاء في دعم التحكيم وتنفيذ أحكام التحكيم (دور القضاء في دعم التحكيم قبل وأثناء مدة التحكيم دور القضاء في مرحلة مابعد صدور حكم التحكيم) ، دور الخبير المحاسبي في العملية التحكيمية .
كما سيتم عرض تجربة سيدات الأعمال القطريات في التحكيم التجاري خلال الملتقى من قبل ابتهاج محمد الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بجانب عرض تجربة طلبة كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس الذين حققوا المركز الأول على مستوى جامعات الشرق الأوسط في مجال التحكيم التجاري التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا لعرض تجربتهم للمحاكمات الصورية.
وأفاد النجم بأنه سيتحدث في هذا الملتقى ثمانية متحدثين ونخبة من القضاة العمانيين، فمن دولة الإمارات الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، والدكتور عبيد صقر بوست - محام ومستشار قانوني، ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالرحمن عبدالله الصبيحي أستاذ سابق في المعهد العالي للقضاء ، ومن مملكة البحرين أحمد حسين المسجل العام بغرفة البحرين لتسوية المنازعات ، ومن دولة الكويت الدكتور يوسف مبرك الصليلي - أستاذ بجامعة الكويت، والمحامية سعاد يوسف الشمالي وأخيراً من سلطنة عمان كل من المحامي جهاد بن عبدالله الطائي رئيس جمعية المحامين العمانية ، والمحامي سعيد بن سعد الشحري بجانب مجموعة من القضاة.