أفادت تقارير صحفية في ألمانيا بأن صندوق النقد الدولي لا يعتزم المشاركة في مساعدات إضافية تقدم لليونان الدولة العضو بمنطقة اليورو والتي يتهددها الإفلاس.
وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إنها استندت في تقريرها إلى تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن لجنة المدققين الدوليين التابعة للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم "الترويكا" تقوم في الوقت الراهن بمراجعة مدى وفاء اليونان بالتزاماتها الإصلاحية وهي الالتزامات التي على أساسها تمت الموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية.
وتأمل اليونان في الحصول على دفعة قروض بقيمة 5ر12 مليار يورو خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.
وذكرت مصادر في العاصمة اليونانية أثينا أن من المنتظر أن يعود أعضاء الترويكا إلى اليونان يوم 26 من الشهر الجاري.
ونقلت هذه المصادر عن انتونيس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني أن اللجنة غادرت اليونان في التاسع من الشهر الجاري مباشرة قبل اجتماع وزراء مالية اليورو وقد انتهوا إلى أن اليونان أخفقت في تحقيق الأهداف التقشفية المنوطة بها وأن عليها تسريع وتيرة الإصلاحات.
وكانت الحكومة الائتلافية الجديدة في اليونان أعلنت في يونيو الماضي عن سعيها لإعادة التفاوض من جديد حول المدى الزمني المتاح لها لتنفيذ الإجراءات التقشفية المطلوبة.
وقالت الحكومة الجديدة إنها تهدف إلى تمديد الجدول الزمني المتاح أمامها لضغط النفقات بقيمة 5ر11 مليار يورو على مدى العامين 2015 و2016 بدلا من 2013 و2014 كما كان متفقا عليه مع المانحين الدوليين.
تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد اليوناني سينكمش خلال العام الحالي بنسبة نحو 7%.
وتقول "دير شبيجل" أن منح اليونان المزيد من الوقت لتحقيق الأهداف التقشفية يعني وفقا لتقديرات الترويكا مساعدات إضافية بقيمة تتراوح بين 10 إلى 50 مليار يورو وهو الامر الذي لا تبدي الكثير من حكومات منطقة اليورو استعدادا لتحمله.
وأشارت المجلة إلى أن دولا مثل هولندا وفنلندا رهنت مساعداتها لليونان بمشاركة صندوق النقد الدولي فيها.