صدم إنقاذ صناعة السيارات الأميركية الذي كلف 85 مليار دولار من الأموال العامة وترجم بصرف عشرات آلاف الأشخاص من الخدمة، الولايات المتحدة، لكن شركات هذا القطاع استعادت اليوم قدرتها التنافسية.
ففي أواخر العام 2008 انهارت الشركات الكبرى لصناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، تحت عبء الديون وثقل رواتب المتقاعدين من موظفيها السابقين، لتفقد سياراتها من نوعيتها في مواجهة منافساتها الآسيوية الأقل سعرا.
فلم تواكب حينها السيارات التي توفر من استهلاك الطاقة. ومع ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير ازداد تدهور مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ليتراجع من نحو 17 مليون سيارة سنويا في 2005 إلى 10.5 ملايين فقط في 2009.
وبالرغم من التخفيضات الكبيرة في عدد العاملين فيها وإغلاق مصانع، في خريف 2008، عانت جنرال موتورز وكريسلر من نقص السيولة مع تسجيل خسائر هائلة بلغت 31 مليار دولار لجنرال موتورز.
وبدأت إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي كانت تستعد للرحيل وتعرضت لانتقادات كثيرة لدعمها المصارف التي تسببت بالأزمة المالية، تضخ مليارات الدولارات لجنرال موتورز وكرايسلر.
لكن من دون جدوى، لأن الوضع ازداد سوءا في مطلع العام 2009 مع بدايات إدارة الرئيس باراك اوباما.
ظروف غير عادية
وقال ديفيد كول الخبير في قطاع السيارات في جامعة مشيغن: في ظروف عادية كان من الممكن اجراء اعادة هيكلة مع رؤوس أموال خاصة. لكنها كانت الأزمة المالية، ولم يعد هناك اعتمادات خاصة.
ورأى ان الخطر تمثل في تهاوي صناعة السيارات برمتها مما هدد ملايين الوظائف في كافة ارجاء البلاد.
وبعد اسابيع من المساومات المتوترة مع مسؤولي القطاع اعطى الرئيس باراك اوباما بعيد تسلمه مفاتيح البيت الابيض موافقته التامة لأضخم خطة للدعم الصناعي منذ الحرب العالمية الثانية بحسب تعبير مستشاره السابق ستيف راتنر. والاموال استمدت من خطة الـ700 مليار دولار للإنقاذ المصرفي.
أحد الشروط الملزمة
وأحد الشروط الملزمة لمساعدة الدولة، اضافة إلى خفض كبير لأجور الموظفين، رحيل رئيس جنرال موتورز ريك واغونر وأيضا رئيس كرايسلر بوب نارديلي.
ووصلت كل من كرايسلر وجنرال موتورز اللتين تعتبران فخر الصناعات الاميركية في ربيع 2009 إلى ما لم يكن في الحسبان؛ أي إعلان الافلاس.
وضع أشبه بالتأميم
ووجدت كرايسلر نفسها عمليا في وضع أشبه بالتأميم، ليطلق عليها اسم موتورز الحكومية. اذ استحوذت الحكومة الفدرالية على 61 % من الرأسمال مقابل مساعدة بقيمة 60 مليار دولار وشطب قسم كبير من الدين. ولدى كرايسلر استحوذت الحكومة على 8 % وشركة صناعة السيارات الايطالية فيات على 20 %، تحت ادارة رئيسها سيرجيو ماركيوني.
اما شركة فورد فنجت من جهتها من الافلاس، وذلك يعود إلى حد ما إلى أنها وجدت نفسها بحاجة للمال قبل ذلك عندما كان بوسعها الحصول على المال من الأسواق، كما اشار ديفيد كول.
خفض إنفاق ووظائف
لدى تسلمه رئاسة ثاني الشركات الأميركية في سبتمبر 2006، جازف الان مولالي كثيرا من خلال تفاوضه على قرض ضخم بقيمة 23.6 مليار دولار راهنا أصول المجموعة بما في ذلك علامتها الزرقاء والفضية.
ومنذ ذلك الحين صرفت الشركات الثلاث عشرات آلاف الاشخاص من الخدمة (جنرال موتورز توظف 200 ألف شخص اليوم مقابل 327 ألفا في 2006)، من خلال إغلاق اكثر من عشرة مصانع في الولايات المتحدة، وإلغاء العديد من الماركات مثل مركوري وتوروس وهامر وساتورن وغيرها.
وعمدت إلى اعتماد المنظومات الآلية في مصانعها وقد استثمرت في أنظمة إلكترونية مبتكرة في نماذجها الجديدة وفي التكنولوجيات الخضراء التي تراعي البيئة. كما أنها راهنت على العولمة لتنطلق جنرال موتورز وفورد سعيا لغزو السوق الصينية.
واسترجعت مردوديتها لكن حجر العثرة الوحيد الذي يعترضها اليوم هو أوروبا حيث تراكم الخسائر.