أعلن رجل الأعمال المصري محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين أن أكثر من 30 من كبار رجال الأعمال في مصر يعتزمون التقدم بمذكرة إلى لجنة تأسيس الدستور تتضمن المطالبة بوجود نص يحفظ حرية رؤوس الاموال وحقوق العمالة بالإضافة إلى إنشاء مجلس وطني للاستثمار.

وقال جنيدي في تصريحات للبيان إنه يجب أن يستهدف الدستور الجديد خلق مناخ مناسب وجاذب للاستثمار يحقق الاستقلالية الكاملة للقضاء ويحمي مؤسسات الدولة ويؤكد الديمقراطية والشفافية في التعاملات الاقتصادية والسياسية الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على معدلات جذب الاستثمارات العربية والاجنبية.

وأضاف أن إنشاء المجلس الوطني للاستثمار سيكون من دوره وضع رؤية كاملة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة على غرار مجلس الدفاع الوطني على أن يضم المجلس الوطني للاستثمار صفوة العلماء والخبراء في جميع المجالات الاقتصادية.

وأوضح أن المجلس الجديد سيعمل على تهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد وسيضع وصفة انقاذ للاقتصاد المصري تقوم على عدة بنود اهمها وضع خريطة لتقسيم اراضي الدولة وطريقة تخصيصها للمستثمرين عبر نظام حق الانتفاع والمزايدات والمناقصات وحتى بالامر المباشر.

وأشار إلى أنه من بين مهامه أيضا تسوية منازعات عقود الاراضي التي حصل عليها رجال الاعمال وبعض الشركات المصرية والعربية في عهد النظام السابق وموقف شركات الخصخصة اضافة الى اقتراح مجموعة من التشريعات لتسهيل اجراءات الحصول على تراخيص لاقامة مشروعات استثمارية جديدة علاوة على تسوية جميع المنازعات بين الحكومة والشركات الاجنبية.

وكان أكثر من 80 من كبار رجال الاعمال في مصر قد التقوا الرئيس المصري محمد مرسي قبل أسبوعين وطالبوه بدعم رجال الأعمال والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الانتعاش للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ووافق مرسي على تشكيل لجنة من 15 من رجال الأعمال لتمثيل كافة الأنشطة وكل القطاعات لصياغة كل ما يعوق الاستثمار وستجتمع اللجنة بشكل دوري وستكون ملاصقة للحكومة حتى تتمكن من تنقية التشريعات المعوقة للاستثمار.