قال ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي إن أزمة الديون السيادية في أوروبا تشكل مخاطر على اقتصاد اليابان، لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الين، مع سعي المستثمرين إلى حيازة الأصول الآمنة نسبياً. وأوضح شيراكاوا أن أزمة ديون أوروبا قد تؤثر أيضاً على صادرات اليابان وتدفع الشركات إلى تأجيل الإنفاق الرأسمالي وتزعزع استقرار النظام المالى.
أسعار المستهلكين
وأبلغ شيراكاوا لجنة خاصة مكلفة بإصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية في مجلس المستشارين، أن من المحتمل أن تصعد أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1 في المئة في الأشهر الأولى من السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2014. وحدد بنك اليابان المركزي مستوى مستهدفاً للتضخم عند 1 في المئة.
واتخذ إجراءات لتيسير السياسة النقدية في فبراير، وأتبعها بحوافز إضافية في أبريل لإظهار تصميمه على بلوغ المستوى المستهدف للتضخم والتغلب على انكماش الأسعار الذي خنق الاقتصاد معظم العقدين الماضيين.
السياسة النقدية
وأحجم البنك المركزي في أحدث اجتماع له أول أمس الخميس عن مواصلة تيسير السياسة النقدية، على الرغم من تباطؤ النمو العالمي الذي يدفع بنوكاً مركزية أخرى إلى التوسع في الحوافز، مقتنعاً بأن طلباً محلياً قوياً سيبقي تعافي الاقتصاد الياباني في مساره. ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين - مع استبعاد الأغذية الطازجة - بنسبة 0.7 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2013.
تأثير مباشر
ويؤثر ارتفاع الين بشكل مباشر على أسواق المال اليابانية. وبسبب ارتفاع الين أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بتراجع كبير. وكانت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير في مقدمة الخاسرين مع ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسة الأخرى.