أعلنت اليونان أمس عن خطة جديدة لخفض النفقات بمقدار 11.5 مليار يورو أي 14.2 مليار دولار على مدى العامين المقبلين استجابة لطلب المانحين الدوليين.

وتعهدت الحكومة اليونانية الجديدة بإعادة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوروبي حول شروط قروض الإنقاذ المالي التي تحصل عليها اليونان لكن طلبها لم يلق ترحيباً من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومن المقرر عودة المفتشين الماليين الدوليين إلى أثينا في السادس والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة الحزمة الجديدة من إجراءات خفض الإنفاق مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس.

ويأتي ذلك فيما ذكر تقرير لصحيفة كاثميريني اليومية اليونانية أن الرئيس اليوناني ربما يتصل بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي لمطالبتهما بمنح بلاده المزيد من الوقت للانتهاء من خطط خفض الإنفاق المطلوبة مقابل حصولها على قروض بمليارات اليورو. وقال إيفانجيلوس فينزيلوس رئيس الحزب الاشتراكي المشارك في الحكومة الائتلافية الجديدة إن الركود سيزيد من صعوبة تحقيق التخفيضات المطلوبة في الإنفاق العام خلال عامي 2013 و2014.