بلغت القيمة الإجمالية للعمليات التراكمية الخاصة بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بنهاية عام 2011 نحو 7.8 مليارات دولار وذلك بعدما حققت نمواً مطرداً في عملياتها من 505 ملايين دولار عام 2007 إلى نحو 1.44 مليار دولار عام 2011 وبقيمة 4.9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة منها 3.6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 74.3% من الإجمالي و1.25 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 25.7% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة. وأوضحت (ضمان) في تقرير أصدرته أمس أنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسســـة دولية متعـــددة الأطــراف تـقدم خدمات ضــمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
مخاوف متزايدة
وقال مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم إنه ومع تصاعد وتيرة الأحداث والتطورات السياسية في المنطقة والعالم زادت مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين من الانعكاسات السلبية المحتملة والتي يترتب عليها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال المالية والاستثمارية والتجارية وخصوصا في المناطق التي تشهدها تلك الأحداث وفي مقدمتها دول المنطقة ولاسيما دول الربيع العربي.
التوزيع الجغرافي
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات التراكمية للمؤسسة خلال السنوات الخمس الممتدة من 2007 إلى 2011 حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية و المصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم حلت السعودية في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 1.5 مليار دولار وبنسبة 31% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.37 مليار دولار وبنسبة 28.2%، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 427 مليون دولار وبحصة تبلغ 8.8%، فلبنان رابعا بقيمة 404 ملايين دولار وبنسبة 8.3%، ثم الأردن خامسا بقيمة 218.5 مليون دولار وبنسبة 4.5% تليها مصر سادسا بقيمة 215.6 مليون دولار وبنسبة 4.4%، ثم البحرين سابعا بقيمة 139 مليون دولار وبنسبة 2.9% تليها الإمارات في المركز الثامن بقيمة 138 مليون دولار وبنسبة 2.8%، ثم سورية تاسعا بقيمة 133.7 مليون دولار وبنسبة 2.7%، وأخيرا الجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر وفلسطين بنسب أقل من 1% في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 195.8 مليون دولار وبنسبة 4% من الإجمالي.
الأقطار المضيفة
ويكشف التوزع الجغرافي لعمليات (ضمان) حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الخمس الأخيرة (2007-2011) أن السودان حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 800.7 مليون دولار وبنسبة 16.5% من مجمل العمليات، تليها سورية في المرتبة الثانية بقيمة 428.9 مليون دولار بنسبة 8.8% من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 387.7 مليون دولار وبحصة تبلغ 8%، فالسعودية رابعا بقيمة 374 ملايين دولار وبنسبة 7.7%، ثم ليبيا خامسا بقيمة 371 مليون دولار وبنسبة 7.6%، تليها الكويت سادسا بقيمة 243 مليون دولار وبنسبة 5%، ثم الأردن سابعا بقيمة 233 مليون دولار وبنسبة 4.8%، تليها مصر في المركز الثامن بقيمة 149 مليون دولار وبنسبة 3.1%، ثم البحرين تاسعا بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة 3%، تليها المغرب في المركز العاشر بقيمة 143مليون دولار بنسبة 2.9%.
في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 962.5 مليون دولار وبنسبة 19.8% من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 9.3% من الإجمالي و7% لآسيا و2.2 %لأفريقيا والبقية لأميركا الشمالية والجنوبية وبقية دول العالم.
أحداث وتداعيات
وكنتيجة مباشرة للأحداث السياسية تلجأ الشركات والكيانات الاستثمارية والتجارية والمالية الإقليمية والعالمية ولاسيما العابرة للحدود ومتعددة الجنسيات إلى حماية نفسها من التداعيات السلبية المحتملة، باللجوء إلى المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر التجارية وكذلك غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر والمصدر وإخلال الحكومات بتعاقداتها، وكذلك المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
50 مؤسسة
أدى نمو الطلب على خدمات الضمان إلى زيادة في عدد المؤسسات القطرية والإقليمية والدولية التي تقـدم خدمـــات الضـمــان في الــدول العــربية والإسلامية والعالم إلى ما يزيد على 50 مؤسسة حول العالم في الوقت الحالي، وكذلك نمو كبير في قيمة الضمانات المقدمة عالميا، بمعدل 17.7% إلى 1.76 تريليون دولار عام 2011 منها نحو 96% لضمان ائتمان الصادرات تغطي نحو 8% من تجارة العالم. وتوضح بيانات اتحاد بيرن أن عمليات الضمان في العالم لعام 2011 توزعت ما بين 1.5 تريليون دولار لائتمان الصادرات للمدى القصير مقارنة بـ 1.26 تريليون دولار عام 2010، و191 مليار دولار لائتمان الصادرات وللإقراض للمديين المتوسط والطويل مقارنة بـ 173 مليار دولار عام 2010، و77.6 مليار دولار لضمان الاستثمار مقارنة بـ 65.4 مليار دولار عام