ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن 27.7 % في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى نحو 4.05 مليارات دينار 5.7 مليارات دولار مع نمو قيمة فاتورة واردات النفط من السعودية.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس أن ارتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة الطلب عليه رفعا قيمة الواردات في الخمسة أشهر الأولى 15% إلى نحو 6.33 مليارات دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011.
الغاز المصري
وارتفعت فاتورة استيراد الطاقة في الأردن مع ارتفاع كلفة استيراد زيت الوقود لتغطية احتياجات الكهرباء بعد تعطل إمدادات الغاز المصري التي تشكل 80 في المئة من حاجة الأردن لإنتاج الكهرباء.
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز أن إجمالي صادرات الأردن بلغ 2.28 مليار دينار بانخفاض 2.2% عن الفترة ذاتها من العام 2011 إذ تراجعت مبيعات البوتاس الخام والأسمدة والخضروات إلى دول مجاورة.
ويشمل بيان الصادرات إعادة التصدير لدول مجاورة والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 3.7%. ويعتبر استمرار ارتفاع العجز التجاري وتزايد عجز الميزانية من أكبر بواعث القلق بالنسبة لصناع السياسات في الأردن. وعادة ما يغطي الأردن عجز ميزان المعاملات الجارية بتدفقات الاستثمارات الأجنبية القوية ومنها تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج وبخاصة في دول الخليج العربية.
لكن تلك المصادر تضررت العام الماضي أيضاً من جراء أجواء عدم التيقن فى المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية.
واحتلت الولايات المتحدة والتي تعتبر سوقاً استراتيجية لمبيعات الملابس الأردنية المرتبة الأولى من قيمة الصادرات بزيادة 10.3 بالمئة حتى نهاية مايو الماضي إلى 289.9 مليون دينار. وتشكل مبيعات الملابس للسوق الأميركية بموجب اتفاقية للتجارة الحرة مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في الأردن، حيث شهدت تحسناً العام الماضي بعد أن تأثرت سلباً بالأزمة العالمية.
نمو إيرادات الجمارك
ارتفعت إيرادات دائرة الجمارك الأردنية 8.9 % في النصف الأول من العام الحالي إلى 719 مليون دينار 1.01 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصائيات الدائرة أمس أن نمو حصيلة الجمارك الإجمالية جاء نتيجة زيادة حصيلة ضريبة المبيعات العامة والخاصة ورسوم التعرفة الجمركية. وكانت الدائرة قد حققت إيرادات إجمالية العام الماضي بلغت 1.3 مليار دينار بارتفاع 6.4 % عن إيرادات العام