أظهرت بيانات حكومية هندية تعافي الناتج الصناعي للبلاد في مايو الماضي، حيث سجل ارتفاعاً أكثر من المتوقع، وصل إلى 2.4 % على أساس سنوي. وكان الناتج الصناعي، الذي يتم قياسه وفق مؤشر الإنتاج الصناعي، قد بدأ في التحسن من شهر أبريل بثباته تقريباً عند 0.1 %، بعد تراجعه بنسبة 3.5 % في مارس.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن قطاع التصنيع سجل نمواً بلغ 2.5 %، فيما تراجع قطاع التعدين بنسبة 0.9 % مقارنة بمايو من العام الماضي. ويشكل قطاع التصنيع 76 % من المؤشر.
وتعد النتائج أكبر من المتوقع، حيث توقعت استطلاعات تليفزيونية أن يحقق الناتج الصناعي نمواً يبلغ 1.8 % فقط.
ومع هذا كان أداء معظم القطاعات مخيباً للآمال، بغض النظر عن الزيادة التي بلغت 9.3 % في مبيعات السلع المعمرة، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى ظروف موسمية، بما في ذلك مبيعات أجهزة التكييف والمشروبات الغازية.
وظلت ثقة المستثمرين على تراجعها في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا وسط مخاوف من تراجع الاستثمارات والنمو الاقصادي لأدنى مستوى له في تسع سنوات إلى 5.3 % في الربع الذي انتهى في مارس الماضي، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
كوريا الجنوبية تخفض الفائدة في خطوة مفاجئة
انضم البنك المركزي في كوريا الجنوبية أخيراً إلى مجموعة البنوك المركزية العالمية التي يسرت سياساتها النقدية فخفض سعر الفائدة الرئيس لأول مرة في أكثر من ثلاث سنوات لحماية الاقتصاد من تباطوء عالمي، لكنه تعرض لانتقادات لقوله إن الإجراء «وقائي».
ورغم أن اقتصاد كوريا الجنوبية لن يستفيد بدرجة كبيرة من خفض 25 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيس ليبلغ ثلاثة في المئة، فإن ذلك سيخفف العبء عن الأسر المثقلة بالديون، وسيساعد في تعزيز الطلب المحلي الذي نما بمعدل أبطأ من المتوقع.
وجاءت الخطوة بعد سبعة أيام من خفض الصين لسعر الفائدة الرئيس للمرة الثانية في بضعة أسابيع، ومع تراجع التضخم مرة أخرى لمستوى داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 2 و4 في المئة. وقال كيم تشونج سو محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية إن قرار الفائدة اتخذ في إجراء يستهدف الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك كإجراء وقائي. سيؤول رويترز