أبقت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني على التصنيف الممتاز لسندات الخزانة الأميركية وهو "إيه.إيه.إيه" لكنها أكدت توقعاتها السلبية بالنسبة للاقتصاد الأميركي في ظل الغموض الذي يحيط بقدرة واشنطن على التعامل مع أزمة التقشف الوشيكة والعجز طويل المدى في الميزانية.

وتعني التوقعات السلبية أن فيتش ستواصل مرقبتها لطريقة تعامل الكونغرس والبيت الأبيض مع السياسة المالية. وبنهاية 2012 أو في بداية 2013 ستتجاوز الولايات المتحدة السقف القانوني للدين العام وهو ما يعني ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين العام الأميركي.

وعندما حاولت الإدارة الأميركية رفع سقف الدين العام في المرة السابقة في أغسطس 2011 فرض الكونغرس قانونا يتم تطبيقه بصورة آلية لخفض الإنفاق سواء على البرامج المحلية أو الإنفاق العسكري في نهاية 2012. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن إجراءات التقشف المقررة حادة بدرجة يمكن أن تبدد النمو الهش للاقتصاد.