قررت الحكومة المصرية سحب مساحات إجمالية بنحو 67 مليون متر مربع فى منطقتي خليج السويس وشرق بورسعيد بسبب عدم جديتهم ومخالفتهم شروط التعاقد.
وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن قرار الحكومة تضمن سحب 26 مليون متر مربع من مستثمرين غير جادين فى منطقة شمال غرب خليج السويس وذلك لمخالفتهم شروط التعاقد وعدم تنمية الأراضى المخصصة لهم، على أن يتم إعادة طرح تلك الأراضي للبيع بسعر السوق.
جهات حكومية
وأضافت أبوالنجا إن جهات حكومية تأتي من بين الجهات التي سيتم سحب أراض منها مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تصل حصتها فى تلك الارض إلى 8.5 ملايين متر مربع بالاضافة إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بمساحة 17.5 مليون متر مربع.
وأوضحت أن الحكومة قررت أيضا سحب نحو 41 مليون متر مربع من مستثمرين فى منطقة شرق بورسعيد لعدم إلتزامهم بالشروط المنصوص عليها فى التعاقد. وأكدت أنه ليس هناك أى سحب للأراضى من المستثمرين الجادين الذين قاموا بالاستثمار على الأراضي المخصصة لهم بل وتشجيعهم.
استثمارات جديدة
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري أن حجم الاستثمارات الاجنبية التى دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام 2011/2012 بلغت نحو 3.1 مليارات دولار مقابل خروج إستثمارات بنحو 49ر2 مليار دولار بصافي إيجابي بلغ نحو 640 مليون دولار مقابل صافي خروج بلغ 2ر858 مليون دولار فى الربع الثاني .
وأضاف البنك المركزي، فى تقرير له أن إستثمارات دول الإتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الإستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث وحققت زيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثاني بنحو 1.7 مليار دولار مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 7ر696 مليون دولار، كما ارتفعت بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له والتي بلغت 1.114 مليار دولار .
المملكة المتحدة
وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم إستثمارات بلغ 1.970 مليار دولار مرتفعة بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بالربع الثاني والذى بلغ 335.4 مليون دولار، كما زادت مقارنة بالربع المناظر من العام السابق التى بلغت حجم الاستثمارات فيه نحو 831.9 مليون دولار.
واحتلت الاستثمارات البلجيكية المرتبة الثانية والتى ارتفعت بالربع الثالث لتصل إلى 9ر171 مليون دولار تلاها الاستثمارات الفرنسية بنحو 8ر110 ملايين دولار، جاءت الاستثمارات الإيطالية فى المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت نحو 41.6 مليون دولار .
الاستثمارات العربية
أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العربية احتلت المركز الثالث /حسب ترتيب المناطق/خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012 وان تراجعت لتصل إلى 355.8 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني والذي بلغ 362.1 مليون دولار كما انخفضت مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2010/2011 والذى سجل 378.6 مليون دولار.
نوه التقرير إلى أن استثمارات الإمارات واصلت تصدرها لقائمة الدول العربية وإن شهدت تراجعا مقارنة بالربع الثاني لتتراجع من 186 مليون دولار إلى 176.9 مليون دولار تلاها المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثانية وان كانت هي الاخرى تراجعت مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 79.6 مليون دولار مقارنة 109.2 ملايين دولار.
واحتلت الاستثمارات الكويتية المرتبة الثالثة بنحو 17.3 مليون دولار مقابل 15.5 مليون دولار فى الربع الثاني، تلاها الاستثمارات القطرية والتى شهدت قفزة قوية بنحو 9.8 ملايين دولار لتصل الى 2ر13 مليون دولار مقابل 3.4 ملايين دولار، احتلت الاستثمارات البحرينية المرتبة الخامسة بنحو 12.6 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار فى الربع السابق له.
وجاءت الاستثمارات الأمريكية في المرتبة الثانية بنحو 208.2 ملايين دولار بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 196 % عن معدلاتها في الربع الثاني 2011-2012 والتي بلغت 70.2 مليون دولار.
وسجلت باقي مناطق العالم تراجعا في استثماراتها داخل مصر خلال فترة المقارنة من العام المالي 2011 -2012 لتصل إلى 134.6 مليون دولار مقابل 164.5 ملايين دولار في الربع السابق عليه فيما ارتفعت مقابل الربع المناظر من العام المالي السابق له والذى بلغ 123.7 مليون دولار.
التضخم يتراجع إلى 9%
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 9 % مقارنة 11.8 % خلال الفترة ذاتها 2011. وقال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز إن التضخم انخفض خلال شهر يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 0.7% مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليسجل 123.7 نقطة، كما تراجع على أساس سنوي ليسجل 7.4 % مقارنة بشهر يونيو 2011ز
وأرجع إنخفاض أسعار المستهلكين إلى تراجع أسعار الطعام والشراب والتى هبط بنسبة 5ر1% فى يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 136.6 نقطة، وسنويا سجل 9.1 % مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي قلة القوى الشرائية وتعرض الطلب على العرض.
وأوضح أن تراجع أسعار الخضروات جاءت فى المرتبة الأولى ليفقد نحو 9.2 % مقارنة بمايو الماضي، وعلى رأسها أسعار الباذنجان والذي تراجع بنسبة 47.7 %، ثم أسعار الطماطم والتي انخفضت بنسبة 23.5 %.