أظهرت نشرة إصدار صكوك قطرية أمس أن فائض الميزانية الحكومية تضاعف لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 44.5 مليار ريال (12.2 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في مارس وبما يعادل مثلي المتوقع في الخطة الأصلية بدعم من قفزة في عائدات الغاز الطبيعي المسال.
وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بلغ فائض ميزانيتها في السنة المالية 2011-2012 ما يعادل 7% من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 وفقا لحسابات لرويترز ارتفاعا من 22.5 مليار ريال كانت متوقعه في الخطة الأصلية.
ويمكن هذا الحكومة من أن تمضي قدما في خططها لانفاق ما يربو على 10% من الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط على مشروعات البنية التحتية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وفي السنة المالية الماضية بلغ فائض الميزانية القطرية 12.8 مليار ريال أو 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب النشرة زاد إنفاق البلد عضو منظمة أوبك 11% إلى مستوى قياسي بلغ 158.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية وفقا لبيانات أولية وهو ما يزيد على الرقم الأصلي البالغ 139.9 مليار ريال.
وقالت النشرة إنه نظرا للزيادة الكبيرة في الأجور ومعاشات التقاعد للموظفين الحكوميين من المتوقع زيادة الانفاق الحكومي على المرتبات والأجور بشدة في الميزانيات المقبلة.