اجلت المحكمة الادارية العليا في مصر الطعن المرفوع ضد هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفى ورئيس الوزراء للمطالبة بإلغاء حكم القضاء الاداري بصحة عقد مدينتي المبرم مع مجموعة هشام طلعت مصطفى الى 4 نوفمبر للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
واوصى تقرير مفوضي الدولة، اول امس ببطلان عقد "مدينتي" الجديد والغاء حكم القضاء الاداري الذي قضى بصحة العقد الجديد المبرم بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية .
وقال الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة "طلعت مصطفي" ان الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر بصحة العقد المقدم فيها رأي مفوضي الدولة امس ما زالت في مرحلة التحضير والاعداد للمرافعة ومحدد لنظرها جلسة 4 نوفمبر القادم امام دائرة فحص الطعون والتى ستقدم لها المستندات والمذكرات ردا على رأي المفوض ثم ستحال الى دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا.
أضاف السيد ان رأي المفوض لا يلزم المحكمة الاخذ به فهو رأي منسوب له وحده بناء على تقديره الشخصي وليس الى مأخذ قانوني بعدم توافر المصلحة العامة وبناء عليه وصي ببطلان العقد.