أعلن العراق أنه ليس من حق إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية وأنه عليها حل خلافاتها مع المجتمع الدولي بطريقة الحوار والتفاهم.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن "إيران ليس من حقها غلق مضيق هرمز فالعراق هو أكبر المتضررين من دول الخليج وقد نصحنا إيران بعدم اللجوء لهذا الفعل وضرورة حل الخلافات بطريقة الحوار والتفاهم".
وأضاف ان "إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى إيقاف صادرات العراق النفطية من المناطق الجنوبية بشكل كامل والتي تبلغ 1.7 مليون برميل يوميا من إجمالي الصادرات الحالية البالغة 2ر2 مليون برميل يوميا".
وأن توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في الحكومة على الأمد المتوسط والقصير تمثلت بزيادة طاقة الضخ وتنشيط التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي وكذلك زيادة عدد الصهاريج الناقلة للنفط بالطريق البري والمباشرة وبشكل عاجل بصيانة وتشغيل خطوط نقل النفط الحالية وإعادتها إلى الاستخدام وبطاقاتها القصوى.
وأوضح : أما على الأمد البعيد فقد تم الاقتراح بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري إلى ميناء بانياس واللبناني إلى ميناء طرابلس والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن إلى ميناء العقبة بطريقة الاستثمار وكذلك العمل على تشغيل خط ينبع عن طريق السعودية في حال حسمت القضايا العالقة بين البلدين".
تدشّين ساحبات
من جهة أخرى دشنت وزارة النقل العراقية، ثلاث ساحبات بحرية، لإرساء الناقلات النفطية، وزورقين لنقل الأفراد، خصصتهما لنقل العاملين في الموانئ النفطية، مؤكدة أن استخدام القطع البحرية الجديدة سيسهم في تطوير الموانئ النفطية.
وقال وزير النقل العراقي هادي العامري إن "الوزارة دشنت الساحبات البحرية السندباد ونينوى وكركوك، إضافة إلى زورقين للخدمات ونقل الأفراد هما الفراهيدي والسياب، وقد تم تخصيصها للعمل في الموانئ النفطية، في ضوء اتفاق مسبق مع وزارة النفط"، مبيناً أن "الساحبات خصصت لإرساء الناقلات النفطية العملاقة، فيما يتولى الزورقان نقل العاملين في الموانئ النفطية العائمة".
ولفت العامري إلى أن "القطع البحرية الجديدة ستسهم في تطوير العمل في الموانئ النفطية، وأن الشركة العامة للموانئ ستحصل على أموال من وزارة النفط مقابل استخدام الساحبات الثلاث والزورقين لدعم عمليات تصدير النفط"، مضيفاً أن "الشركة هي المسؤولة عن إدارة الموانئ النفطية، ومن بين واجباتها تطويرها وتجهيزها بالقطع البحرية".