تقلص العجز التجاري الفرنسي بأكثر من المتوقع في مايو إلى 5.3 مليارات يورو، مع تراجع أسعار النفط، لكن الصناعات التحويلية لا تزال تصارع لتتنافس على الصادرات، ما يبرز تغيراً في السياسات التي تنتهجها الحكومة الجديدة التي يقودها الاشتراكيون.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي تولى منصبه في مايو قد تعهد بإنهاء التراجع المطرد في الصناعة الفرنسية التي استغنت عن 750 ألف وظيفة في العشر سنوات الأخيرة، لكن البيانات التجارية تظهر أن قطاعات رئيسة مثل صناعة السيارات لا تزال تعاني من ضغوط.
وأظهرت بيانات خدمات الجمارك استقرار الواردات على نحو كبير في مايو عند 42.8 مليار يورو، إذ إن انخفاض أسعار النفط اقتطع نحو 600 مليون يورو من فاتورة الواردات المخصصة للنفط والغاز والطاقة ومنتجات التعدين.
وفي الوقت نفسه ارتفعت الصادرات إلى 37.4 مليار يورو في مايو من 37 ملياراً في أبريل.